“التّشاؤُمُ” يَسودُ تَوَقّعَاتِ الأُسَرِ المغربيةِ لمَرْحَلةِ “ما بعد كورونا”

تسود حالة من التشاؤم على توقعات الأسر المغربية لمرحلة ما بعد كورونا، بعد الضرر البكير الذي ألحقته الجائحة بالقدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة في المملكة، إلى جانب الأزمة الخانقة التي مست الشركات الكبيرة والاقتصاد الوطني بكامله.

وتسبب فيروس كوفيد-19، في مرور الأسر المغربية بإحدى أسوء السنوات منذ عقود طويلة، بعدما أجبر عدد كبير منهم على التوقف عن العمل نهائيا أو بشكل مؤقت، أو على الأقل تضرر المداخيل المعتادة، ما تسبب في صعبوبة بالغة في مواكبة الحاجيات اليومية إضافة إلى المستلزمات التي فرضتها الجائحة، من معقمات وكمامات.

الظرفية الاستثنائية تسببت في تراجع مؤشر الثقة لدى الأسر، ليرخي التشاؤم بظلاله على توقعات المواطنين لمرحلة ما بعد كورونا، التي بدأت تتضح ملامحها الأولى، بمنشور رئيس الحكومة، الذي ألغى المناصب المالية الجديدة لجل القطاعات في سنة 2021، ووصلا لمقتضيات قانون المالية التكميلي الذي أوقف عددا من المشاريع.

وفي هذا السياق، كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر الثقة، لدة الأسر المغربية، تراجع في الفصل الثاني من السنة الحالية 2020، إلى 65.6 نقطة، بدل 75.7 نقطة التي سجلت في الفصل الأول، و74.9 التي سجلت في نفس الفترة من السنة المنصرمة.

وتابعت المندوبية، في مذكرة إخبارية لها، أن مؤشر الثقة لدى الأسر، والذي يتطرق لمواضيع المستوى الميعشي والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة إلى جانب تطوير الوضعية المالية، قد شهد تدهورا في الفصل الثاني من السنة الحالية، بسبب الظرفية الاستثنائية التي نجمت عن تفشي فيروس كورونا في المملكة.

وأوضحت المندوبية، بأن مؤشر الثقة، عرف أدنى مستوياته منذ انطلاق البحث الذي تجريه الجهة المذكورة مرتين في كل العام، سنة 2008، مردفا، بأن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستواها المعيشي خلال الـ 12 شهرا السابقة، 50.3 في المائة، فيما رأت 24.2 بأن الوضع شهد استقرارا، و25.5 أكدت أن الأمور تحسنت، مسجلةً تراجعا على مستوى هذا المؤشر.

وبخصوص توقعات الأسر المغربية للـ 12 شهرا المقبلة، كشفت نتائج البحث الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط، أن 42.4 في المائة يتوقعون أن يعرف الوضع تدهورا، و26.6 ترجح أن تكون الأمور مستقرة، فيما اعتبرت 31.0 أن الأمور في المغرب ستشهد تحسنا، ليسجل هذا المؤشر أدن معدلاته منذ سنة 2016.

وتوقعت 82.7 في المائة من الأسر المغربية، أن يعرف المغرب ارتفاعا على مستوى البطالة خلال الشهور الـ 12 المقبلة، ليبقى المؤشر مستقرا في مستواه السلبي. وواصلت مذكرة المندوبية، بأن 61.0 من الأسر صرحوا بأن مداخيلهم سنة 2020 غطت مصاريفهم، فيما لجأ 34.5 للمدخرات أو الاقتراض.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، الذي دخل المغرب بداية شهر مارس الماضي، تسبب في أضرار كبيرة على جميع المستويات، ما انعكس سلبا على الأسر المغربية، التي وجدت نفسها فجأة من دون مدخول، أو في أفضل الأحوال، بمدخول كافٍ للمصاريف فقط، في ظل عدم تجاوز معدل الأسر التي تمكنت من الادخار الـ 4.5.