التوقعات الصادمة لبنك المغرب تعجل بمساءلة الحكومة عن إجراءات دعم القدرة الشرائية

وصل جدل التضارب الكبير بين التوقعات الصادمة التي أصدرها بنك المغرب مؤخرا، بخصوص سنة 2022، والأرقام الواردة في قانون المالية الذي أعدته الحكومة للسنة ذاتها، والتي توقعت نسبة نمو مهمة تتجاوز 3 في المائة، إلى قبة البرلمان، بعدما توجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بشأن الإجراءات التي يمكن اتخادها لدعم القدرة الشرائية للأسر في مواجهة التضخم.

وقال حموني في سؤاله، إن كلّ المعطيات تشير إلى “صعوباتٍ كبيرة ومتصاعدة يُواجهها الاقتصاد الوطني، ومعه المالية العمومية، أساساً بسبب تظافر عوامل شتى، أهمها اضطراب الساحة الدولية وتداعيات الجائحة والجفاف”، متابعاً: “في هذا السياق، سَجَّلَ بنك المغرب، أن التضخم لا يزال يواصل ارتفاعه السريع”.

وأضاف أن بنك المغرب، توقع “أن يبلغ نسبة 4,7 % في 2022، مقابل 1,4% فقط في 2021. كما توقع انحسار محصول الحبوب في 25 مليون قنطار فقط، وانخفاض توقعات معدل النمو في العام الحالي إلى 0,7%”، مسترسلاً: “في وقت توقعتم، برسم قانون مالية 2022، تحقيق نسبة نمو في حدود 3.2%، كما توقعتم متوسطاً لسعر برميل نفط برنت في 68 دولاراً، ومحصولاً للحبوب في حواليْ 80 مليون قنطاراً”.

وتابع أن “هذا التضارب الصارخ بين التوقعات المالية الأصلية، والبعيدة عن الواقعية، وبين ضغط المعطيات الراهنة، من المؤكد أن له تداعياتٌ تُفاقِمُ الأوضاع الاجتماعية وتزيدُ القدرة الشرائية تدهوراً”، مسائلاً وزيرة الاقتصاد والمالية، عن “تدبير المخاطر المحدقة بالاقتصاد الوطني، عن الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف الحكومة”.

وذلك، يردف رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، “من أجل تصحيح مسار المالية العمومية والحفاظ على توازنها، ودعم وإنعاش الاقتصاد الوطني، وحماية المقاولة الوطنية الصغرى والمتوسطة، والحفاظ على مناصب الشغل، ودعم القدرة الشرائية للأسر المغربية ؟”، وفق ما ورد في السؤال الكتابي

وكان بنك المغرب، قد أصدر مؤخرا، توقعاته للسنة المالية الحالية، حيث قال إن العجز سيرتفع إلى 5.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2022، على أن يتراجع إلى 3.7 في المائة، في سنة 2023، متابعةً أن عجز السيولة البنكية سيترفع إلى نحو 75 مليار درهم متم 2022، وأكثر من 88 مليار درهم نهاية 2023.

وأوضح البنك أن الميزانية، ستعرف شبه استقرار في سنة 2022، وانخفاضا طفيفا في 2023، كما سيستقر عجز الميزانية في حدود 6.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال 2022، على أن يتراجع إلى 5.9 في المائة، خلال سنة 2023، منبهاً في السياق نفسه، إلى أن القيمة المضافة الفلاحية ستعرف انخفاضا ملموسا خلال 2022.

وتوقع بنك المغرب، أن يعرف النمو تباطؤا حاداً، بنسبة 0.7 في المائة خلال 2022، قبل أن يرتفع إلى 4.6 في المائة، سنة 2023، مردفاً أنه معدل التضخم سيبلغ 4.7 في المائة سنة 2022، قبل أن يتراجع إلى نسبة 1.9 في المائة سنة 2023، كما سيبلغ المكون الأساسي للتضخم سقف 4.7 في المائة، خلال 2022، على أن يتراجع لـ 2.6 في المائة، خلال السنة المقبلة.