دعت حركة التوحيد والإصلاح إلى مقاطعة أعمال درامية إلى التطبيع مع إسرائيل.
واستنكر المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، دعوات “التطبيع مع الكيان الصهيوني”، من خلال بوابة بعض “الأعمال الدرامية”، داعية إلى مقاطعتها، ومطالبة بوقفها “احتراما لمشاعر المغاربة وعموم المسلمين، ومراعاة لمواقفهم الرافضة للتطبيع مع الكيان الغاصب المحتل بمختلف أشكاله الثقافية والسياسية والاقتصادية”.
وشدد الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية على ضرورة مراعاة المواقف “الرافضة للتطبيع مع الكيان الغاصب المحتلّ بمختلف أشكاله الثقافية والسياسية والاقتصادية وغيرها”، مستنكرا في بلاغ له تتوفر “بناصا” على نسخة منه ما اعتبره “حملات مغرضة ودعوات مستفزة، تستهدف سمعة المغرب ومؤسساته ومواطنيه، ووصفا إياه بـ “الفقر القيمي والتدن الدبلوماسي”.
ولم يفوت إخوان أحمد الريسوني، الداعية المثير للجدل الفرصة للخوض في النقاش العمومي، الذي عرفه مشروع القانون 20.22 المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، منوهين باليقظة المجتمعية، التي عبر عنها المغاربة، ومعبرين عن موقفهم الرافض للمس بالحقوق والحريات الأساسية، على اعتبار أنّ هذا المشروع “لم يكن موفقا لا من حيث سياقات طرحه، ولا من حيث بعض مضامينه، ولا من حيث طريقة تدبيره”.
واعتبر التنظيم الدعوي المقرب من حزب “البجيدي” قرار الحكومة تأجيل مناقشة المشروع وطرحه للتشاور مع الهيئات المعنية بكل شفافية، من شأنه الحفاظ على التلاحم المطلوب بين مختلف فئات المجتمع ومؤسساته، خاصة في ظل هذه الظرفية الاستثنائية، داعيا إلى ضرورة الاستبعاد النهائي لكل نص أو مقتضى قانوني يرمي إلى التضييق على الحريات العامة والحقوق الأساسية المكرسة دستوريا.
وشدد التنظيم الدعوي على ضرورة “مواصلة العمل بجدية، واستمرار أوراش الإصلاح والتنمية والنهوض بمختلف المجالات، مع تصحيح الأخطاء ومعالجة الاختلالات، التي هي خير جواب يقدمه المغاربة على مثل هذه الإساءات والاستفزازات”.
وأشاد إسلاميو التوحيد والإصلاح بالدور الهام، الذي تقوم به المجالس العلمية والمؤسسات الدعوية والتربوية في المجتمع، سواء في التوعية والتنوير لعموم المواطنين والمواطنات أو في بث الأمان والاطمئنان وحفظ الأمن الروحي للمغاربة، خاصة في ظل تزامن هذه الجائحة مع أجواء شهر رمضان المبارك.
تعليقات الزوار ( 0 )