يشكل التوثيق العدلي في المغرب ركيزة أساسية للحياة القانونية والاجتماعية، حيث يلبي حاجات المواطنين المتنوعة في مجال العقود والوثائق الرسمية. ورغم الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا القطاع، فإنه يعاني من مجموعة من الإشكالات والتحديات التي تؤثر على أدائه وعلى وضعية العدول أنفسهم.
وفي هذا الصدد، طالب النائب البرلماني، محمد الصباري، عن فريق الأصالة والمعاصرة، في سؤال كتابي له الوزارة المعنية، بالكشف عن مستجدات سير الحوار مع فئة العدول؟ وعن جهود الوزارة لتحسين البيئة القانونية والمهنية لهذه الفئة؟.
ويشكو العدول المغاربة من تراجع مقتضياتهم القانونية، مما يؤثر سلبًا على ممارسة مهنتهم. كما يواجهون تحديات تتعلق بالتحديث الرقمي وتكييف مهنتهم مع المتطلبات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، يعاني القطاع من انتشار الممارسات غير القانونية وتزوير الوثائق، مما يضر بسمعته ويؤثر على ثقة المواطنين.
وفي مواجهة هذه التحديات، تعمل الوزارة الوصية على فتح حوار مستمر مع فئة العدول، وذلك بهدف الاستماع إلى انشغالاتهم واقتراح الحلول المناسبة.
وتسعى الوزارة من خلال هذا الحوار إلى تحسين البيئة القانونية والمهنية للعدول، وتحديث التشريعات المتعلقة بمهنتهم، وتوفير التكوين المستمر لهم.
تعليقات الزوار ( 0 )