التنسيق النقابي للصحة يُحمل الحكومة مسؤولية الاحتقان المُستمر بالقطاع

حمل التنسيق النقابي بقطاع الصحة كلا من الحكومة ووزارة الصحة ووزير المالية المسؤولية بخصوص تزايد الاحتقان والتوتر داخل القطاع، مُشيرا إلى أنهم هم المسؤولون عن ما قد تتسبب فيه احتجاجات الشغيلة من ارتباك وخلل وتوقف عن تقديم بعض الخدمات الصحية.

كما قرر التنسيق ذاته عبر بلاغ مشترك صادر عن النقابات المكونة له، الاستمرار في البرنامج النضالي في حالة عدم التفاعل الإيجابي مع المحطات النضالية السابقة التي قام بها، ومع احتجاجات الشغيلة ولمطالب مُمثليها.

وتمت الإشارة في بلاغ التنسيق النقابي على أن البرنامج النضالي المُسطر جاء بهدف مواجهة عبث الحكومة ووزارة الصحة ووزارة المالية ووزارة الميزانية، تجاه مطالب الشغيلة الصحية، وتنكرهم المستمر لمطالبها المشروعة بجميع فئاتها.

وقد استنكر أيضا تغييب تفاوض اجتماعي يُفضي إلى الاستجابة لهم، وكذا التعتيم على مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية، وتهريبه وطبخه وعدم إشراك النقابات في بلورته.

وأهاب التنسيق في البلاغ نفسه مناضليه للاستمرار في العمل الوحدوي المشترك على كافة المستويات، معتبرا إياه الطريق الوحيد من أجل الخلاص وفرض الاستجابة لمطالب كل الفئات الطامحة لتحسين أوضاعها المهنية والمادية والاجتماعية.

وقد أشاد التنسيق النقابي للصحة بالمناضلات والمناضلين الذين حجوا للرباط لإنجاح الوقفة المركزية أمام وزارة الصحة، وندد أيضا بالإنزال الأمني الذي حاول منع الوقفة بدعوى أنها غير قانونية وغير مرخص لها، معتبرا ذلك خرقا سافرا للقوانين والمواثيق الدولية وضربا لحرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي.

ويأتي هذا في سياق إضراب وطني خاضته المؤسسات الصحية الاستشفائية والمراكز الصحية والفاكسينودرومات والإدارات الإقليمية والجهوية والمركزية، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، مصحوبا بوقفة احتجاجية مركزية للمسؤولين النقابيين الوطنيين أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية .

يُشار إلى أن البلاغ المذكور قد هنأ الشغيلة الصحية على نجاح الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية المركزية، كما عبر عن عزم هذه الشغيلة في الاستمرار في النضال حتى تتم تلبية المطالب المشروعة لكل فئات مهنيي قطاع الصحة.