طالب التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بالتدخل من أجل “التنفيذ السليم لكل نقط الاتفاق الموقّع مع الحكومة”، و”الحفاظ على مركزية الأجور بمناصب قارة وصفة موظف عمومي”.
وقال التنسيق في بلاغ له، إنه سبق له أن “أصدر بيانا مستعجلا يوم السبت 19 أكتوبر 2024، حول المقتضيات غير الواضحة التي وردت في مشروع قانون المالية باعتبارها مخالفة لمضامين الاتفاق مع الحكومة المتعلقة بمركزية الأجور بمناصب مالية قارة مما يؤكد صفة الموظف العمومي”.
وأضاف أن الصيغة التي كتبت بها تلك المقتضيات، أثارت “تخوفا وقلقا وغضبا لدى الشغيلة الصحية”، متابعاً أنه راسل وزير الصحة والحماية الاجتماعية يوم الأحد 20 أكتوبر 2024، بخصوص الموضوع نفسه، حيث طالبه فيها بـ”عقد اجتماع مستعجل بحضور ممثلين عن وزارة المالية والميزانية، من أجل الاتفاق على صيغة جديدة تؤكد مضمون الاتفاق”.
واسترسل البلاغ، أن التنسيق النقابي، قام “مباشرة بعد التعديل الحكومي الذي تم يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، بمراسلة السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد يوم الخميس 24 أكتوبر 2024، وطالبه بالتدخل العاجل في نفس الاتجاه والعمل على تصحيح الوضع لنزع أي احتقان”.
وذلك، يتابع البلاغ، من أجل “بعث الثقة لدى الشغيلة، وخلق الأجواء المناسبة للمضي قدما لإنجاح كل الأوراش الإصلاحية للقطاع وضمنها تثمين الموارد البشرية وطمأنتها على مستقبلها”، كما دعا التنسيق، الوزير الجديد، لـ”للسهر على تنفيذ كل نقط الاتفاق الموقع مع الحكومة بتوجيه من السيد رئيس الحكومة واستكمال تنزيلها السليم في إطار من الشراكة الدائمة لما فيه خير المواطنين والمنظومة والعاملين بها”.
وعليه، أخبر التنسيق، كافة الشغيلة الصحية، بأنه “يتابع عن كثب ما يعرفه قطاع الصحة من تطورات، فإنه يؤكد للجميع أنه يعمل بكل الوسائل من أجل التنفيذ السليم لكل نقط الاتفاق الموقع مع الحكومة يوم 23 يوليوز 2024، وأنه على كامل الاستعداد لاتخاذ كل القرارات الضرورية والخطوات النضالية اللازمة من أجل ذلك”، داعياً “القواعد وكل مهنيي الصحة بالاستمرار في التعبئة واليقظة تحسبا لكل الاحتمالات دفاعا عن مطالبنا المشروعة والعادلة”.
تعليقات الزوار ( 0 )