شارك المقال
  • تم النسخ

التنسيق النقابي بجهة العيون يطالب بتدخل الوزارة في قضايا “فساد” بأكاديمية التربية

عبر التنسيق النقابي الثلاثي، الكون من النقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي (FNE)، عن رفضه للوضع الذي يعيش عليه قطاع التعليم بجهة العيون الساقية الحمراء، محملين المسؤولية الكاملة، لمدير الأكاديمية المتقاعد حول ‘’ الفوضى والعبثية  في تسيير القطاع بالجهة’’.

واتهم التنسيق النقابي، مدير الأكاديمية ‘’المتقاعد’’ بالتطاول  ‘’على اختصاصات الأقاليم  وما نتج عنه من اختلالات في تدبير الموارد البشرية والمالية والشؤون التربوية والغياب التام  لجودة العرض التربوي والتي لا تتناسب مع الإمكانات المادية الهائلة  التي يتم استنزافها سواء من الوزارة أو من الشركاء المحليين والجهويين دون المعالجة الحقيقية للمشاكل التي يعاني منها القطاع بالجهة والذي يظهر أنها حجزت بصفة نهائية المراتب الأخيرة في كل شيء’’.

وأوضح بلاغ التنسيق النقابي أن ‘’وقف الاحتقان بقطاع التعليم داخل الجهة رهين بإيفاد لجان افتحاص للتسيير الإداري والبشري والتربوي والمالي لمدير الأكاديمية للوقوف على اخفاقاته الشخصية التي دفعت ولازالت تدفع الأكاديمية الجهوية ثمنها ودعوته الوزير إلى التحقيق في التغطية على مستوى الكتابة العامة للوزارة  على تقارير سوداء متعلقة بتدبير الاكاديمية’’.

وطالب المصدر ذاته ‘’الوزارة بإلغاء كل القرارات غير الشرعية الصادرة عن مدير الأكاديمية ومنها وضع أستاذة رهن اشارة التعاضدية العامة  دون وجه حق ، وتعيينات مباشرة ومشبوهة في المركز الجهوي للتجديد التربوي والابتكار المحدث مؤخرا بموجب المذكرة الوزارية  وذلك خارج إطار التباري المنصوص عليه بها’’.

مؤكدا على ضرورة ‘’فتح باب التباري مبكرا على مراكز التعليم الاولي جهويا واقليميا رغم عدم مصادقة المجلس الاداري للأكاديمية عليها كما هو منصوص عليه  من أجل حصر قائمة الترشيحات والتلاعب فيها فيما بعد على حساب الكفاءة ، و اسناد مصلحة ببوجدور لشخص لا تتوفر فيه الشروط  النظامية للترشح ، واسناد مصالح لأشخاص مقربين منه ويدافع عنهم ويحميهم سرعان ما ثبتت في حقهم خروقات مالية خطيرة ترقى إلى جرائم مالية وخيانة الأمانة (مديرية طرفاية نموذجا)’’.

وفي سياق متصل، طالب التنسيق النقاب ‘’بتدخل المجلس الأعلى للحسابات لافتحاص تداخلات نفقات الأكاديمية  مع مالية “جمعية الابتكار” واحتمال تحقق أركان أفعال جرمية تستلزم إحالتها على  محكمة جرائم الأموال ، وكذا حول تعطيل آلية الرقابة الادارية من طرف مدير الأكاديمية فيما يتعلق بمحاسبة التلاعب بنقط المراقبة المستمرة والامتحانات’’.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي