قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا، موظفي وزارة التربية الوطنية، الدخول في أشكال احتجاجية تصعيدية لتسوية أوضاعهم، وذلك بتغيير الإطار والترقية داخل القطاع، وذلك أسوة بالمستفيدين من الحق المكتسب قبل 2015.
وأكد بلاغ التنسيقية، توصلت جريدة بناصا بنسخة منه، “على حقنا العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار” يقول بلاغ التنسيقية.
وأشار البلاغ إلى أن الوزارة، وفي ظل غياب أي مؤشر يدل على وفاء الوزارة بالتزاماتها اتجاه الملف في المستقبل القريب، واستمرار سياسة التماطل والتسويف٬ فإن التنسيقية تنوه بـ”الأشكال النضالية البطولية التي سبق وخاضها مناضلو ومناضلات التنسيقية، ودعوتنا عموم الأساتذة حاملي الشهادات العليا موظفي وزارة التربية الوطنية إلى حشد الهمم ورص الصفوف والتأهب، استعدادا للدخول في أشكال نضالية تصعيدية سيعلن عنها لاحقا إذا حدث وتم التراجع عن الاتفاق.
تضامننا مع كل الفئات التعليمية المطالبة بحقوقها المشروعة”.
وأكدت التنسيقية على ضرورة تصحيح الوضع المختل داخل القطاع بترقية وتغيير إطار المعنيين والمعنيات ومساواتهم مع زملائهم في المهنة والمستفيدين من هذا الحق المكتسب قبل 2015.
كما طالب البلاغ الحكومة المغربية في شخص وزارة التربية الوطنية بتحمل مسؤوليتهما التاريخية في شأن اتفاق 18 يناير 2022 الجزء المتعلق بإجراء مباراة لترقية وتغيير إطار هيئة التدريس من حاملي الشهادات العليا.
تعليقات الزوار ( 0 )