“التمييز” في التشطيب على المتابعين أمام القضاء من لوائح الانتخابات يثير الجدل

اعتبر نشطاء وفاعلون سياسيون بأن هناك تمييزاً من طرف وزارة الداخلية، في التشطيب على الأسماء المتابعة أمام القضاء من اللوائح الانتخابية، بعدما عملت على إسقاط مجموعة من الأسماء مقابل تغاضيها عن أخرى، بالرغم من أنها تتوفر على نفس الشروط، الأمر الذي يثير الكثير من الشكوك، بخصوص حياد السلطات.

وكشفت مصادر عليمة لجريدة “بناصا”، أن عدداً من الأسماء المتابعة أمام القضاء بتهم ثقيلة، تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، ومنها ملفات أصدر القضاء أحكام إدانة نهائية، لا تزال موجودة في اللوائح الانتخابية، في الوقت الذي جرى إسقاط أشخاص آخرين غير متابعين، ومنهم من يتابع بجنح بسيطة لا ترقى لمستوى التهم المذكورة.

وأوضحت المصادر، أن هناك رؤساء جماعات وقياديون حزبيون، وأشخاص معروفون، متابعون بالفعل أمام القضاء، ولم يشملهم قرار التشطيب، في المقابل، نرى بأن الداخلية قامت بإسقاط العديد من الأسماء التي ليست متابعة أصلا، الأمر الذي يثير العديد من الشكوك بخصوص العملية الحالية، ويضع وزارة لفتيت، في مرمى النيران، بشأن مدى كونها محايدة في الإعداد للعملية الانتخابية.

وفي هذا السياق، كشفت المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، في مراسلة وجهتها إلى مجموعة من الجهات المسؤولة، على رأسها وزارة الداخلية، عن أن رئيس جماعة سيدي العايدي، المتابع أمام القضاء، والذي صدرت في حقه أحكام إدانة نهائية، ما يزال مسجلاً في اللوائح، مطالبة بالتشطيب عليه.

وقالت المنظمة، في مراسلتها إلى الداخلية، والتي توصلت “بناصا” بنسخة منها، إن رئيس جماعة سيدي العايدي إقليم السطات، صدر في حقه حكم غيابي نهائي في ملف عدد 2018/2625/950، قرار عدد 1197، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية من طرف استئنافية البيضاء، بسنة سجنا نافذاً، وسنة موقوفة التنفيذ، مطالبةً بالتشطيب عليه من اللائحة الانتخابية.

وأوضحت أن، مراسلتها تأتي في إطار “جهودنا الحثيثة والمتواصلة لمحاربة كافة أشكال تبديد واختلاس المال العام، وعلى إثر تلقينا لعدة شكايات من ساكنة جماعة سيدي العايدي، ومن جمعيات المجتمع المدني، حيث يتساءل الكل عن كيفية بقاء هذا الملف في مكانه داخل رفوف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وتنفيذاً للتوجيهات الأخيرة لرئيس الحكومة ورئيس النيابة العامة، لمحاربة الفساد والتبليغ عنه”.

والتمست المنظمة من وزير الداخلية، “إيفاد لجنة مختصة للحد من التلاعبات والخروقات والتماطل والتأجيلات غير المبررة في تنفيذ الحكم الصادر في حق رئيس جماعة سيدي العايدي”، مضيفةً بأن الأخيرة قام بالتحايل على القانون “بعد خروجه من السجن سنة 2013، لما قضى سنة كاملة في السجن المحلي علي مومن بالسطات في الملف الجنائي الابتدائي رقم 2011/96 بتاريخ 05/01/2012 تحث عدد 8 رقم التسجيل 289/12، حيث تم إعادة انتخابه رئيسا من جديد على جماعة سيدي العايدي المنكوبة”.

ونبهت المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، إلى أن ملف رئيس جماعة سيدي العايدي، “ظل داخل رفوف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لمدة تزيد عن ستة سنوات، ولحد الآن لم يتم تنفيذ الحكم رغم صدوره بتاريخ 04/07/2018، باسم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.

ودعت المنظمة، في رسالتها التي أرفقتها بنسخة من الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قسم جرائم الأموال، والحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، وتقارير المجلس الأعلى للحسابات، وزير الداخلية، إلى إعطاء أوامره من أجل التشطيب على اسم رئيس جماعة سيدي العايدي من اللائحة الانتخابية.