التمييز في الاستفادة من خدمات الإسعاف التي توفرها الجماعات الترابية يسائل وزير الداخلية

ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن التمييز في الاستفادة من خدمات الإسعاف التي توفرها الجماعات الترابية.

وقال يوسف بيزيد، عضو فريق التقدم والاشتراكية، إن القانون أوكل لـ”الجماعات الترابية صلاحية تدبير مجموعة من الخدمات الاجتماعية للقرب، ومنها ما يتعلق بالاستفادة من خدمات الإسعاف، إما لنقل الجرحى أو الحوامل أو جثامين الموتى، بطريقة مباشرة بواسطة المصالح التابعة لها، أو عن طريق آلية التدبير المفوض”.

وأضاف النائب البرلماني: “ووعيا منها بأهمية هذه الخدمة، فإن وزارة الداخلية، مشكورة، لا تذخر جهدا من أجل تعزيز الإمكانيات الذاتية للجماعات لاقتناء سيارات الإسعاف، وفي المقابل، يعرف تدبير هذا الاسطول، على مستوى بعض الجماعات، اختلالات وخروقات جمة، يتطلب بعضها ترتيب الآثار القانونية اللازمة”.

وتابع: “غير أن الطامة الكبرى التي تبعث حقا على الاندهاش هي إمعان بعض رؤساء الجماعات، أو من يفوِّضون له تدبير سيارات الإسعاف بجماعاتهم، على حصر الاستفادة من هذه الخدمة على فئة معينة من المواطنات والمواطنين، لاعتبارات سياسوية ضيقة تقوم على معيار الاصطفاف الانتخابي”.

واسترسل النائب البرلماني في السياق نفسه: “أو تعمد التأخر غير المبرر في تلبية طلب استعمال سيارات الإسعاف الجماعية، وهو ما تترتب عنه عادة مضاعفات خطيرة على حياة من يفترض نقلهم إلى حيث يمكنهم تلقي العلاج والعناية الطبية، كما هو الحال مثلا في بعض جماعات إقليم الجديدة”.

واعتبر بيزيد، أن هذا التصرف، “سلوك تمييزي غريب ومرفوض، لأنه من جهة يتنافى بشكل مطلق مع المنطق الذي يقوم عليه وجود المرفق العام، ويتعارض من جهة أخرى مع فلسفة العمل الجماعي الذي يفترض أن يخدم عموم السكان، بغض النظر عما يميزهم طبيعيا، وما يقتنعون به سياسيا”.

ورغم أن المغاربة، يضيف النائب البرلماني، “بحكم نبل أخلاق البعض، وتهاون البعض الآخر، عادة ما لا يسلكون المسطرة الكتابية للتشكي من مثل هذه الظواهر، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجودها، وهو ما يمكن التحقق منه بشتى الوسائل، ويتطلب، موازاة مع ذلك، تذكير رؤساء الجماعات بالأحكام المؤطرة لتدبير سيارات الإسعاف، وعدم التمييز في الاستفادة من خدماتها بين المواطنات والمواطنين على أساس أي معيار واعتبار”.

وساءل النائب البرلماني، الوزير، عن التدابير التي سيتخذها “من أجل ضمان شرط المساواة في استفادة المواطنات والمواطنين من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها كافة الجماعات، وبالأخص ما يتعلق بسيارات الإسعاف، لاسيما إذا تعلق الأمر بنقل الحالات الصحية المستعجلة نحو المؤسسات الصحية؟”.