“التمييز” ضد الأشخاص في وضعية إعاقة يجرّ الاستنكار على مسؤولي التكوين المهني

استنكرت الجمعيات والشبكات والتحالفات الوطنية العاملة في مجال الإعاقة، ما وصفته بـ”الممارسات غير المشروعة والموصومة بالتمييز والإقصاء على أساس الإعاقة، وتجاهل وعدم استجابة مسؤولي قطاع التكوين المهني لمراسلة التحالفات والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بتاريخ دجنبر 2021″.

وطالبت الهيئات المذكورة، وفق بلاغ اطلعت “بناصا” على نسخة منه، “الجهات المسؤولة للتدخل عاجلا لإنصاف هؤلاء المتضررين من القرارات التعسفية التي تحول دون مواصلتهم لدراستهم بهذه المراكز وتمنعهم من تمتعهم بحقوقهم في التكوين والتدريب، وتطبيق القوانين وإقرار التكوين الدامج كاستمرارية لبرنامج التربية الدامجة”.

وأبرزت، وفق البلاغ ذاته، أن ملفات الأشخاص في وضعية إعاقة تعتبر مانعا دون ولوجهم الى التمدرس بمؤسسات التكوين المهني، مؤكدة على “احتفاظها باعتماد كافة الوسائل النضالية المشروعة للدفاع عن الحق في التعليم الجامع للأشخاص ذوي الإعاقة”.

وأوضحت أن المغرب تبنى دستوريا وحقوقيا وسياسيا وقانونيا حقا لتعليم للجميع ضمن سياسته العمومية وأكد على رفضه لأي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة، بما في ذلك الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة والتي من شأنها كفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها.

غير أن هذه السياسة، وفق البلاغ ذاته، “لم ترق لبعض مسؤولي مراكز التكوين المهني ولم يستوعبوها أو يتقبلوها، وضربوا بعرض الحائط التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بوضعية الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب برفضهم إقرار الترتيبات التيسيرية لذوي الإعاقة المتدربين في مراكز التكوين المهني، مما جعل  هؤلاء المتدربين عرضة لاضطهادات نفسية و مهددين لتوقيف مسارهم الدراسي”.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تأتي بعد سنوات من الترافع والنضال من أجل إقرار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا إلى أن المغرب “عبّر عن انخراطه الكامل في المنظومة الحقوقية الأممية من خلال مصادقته على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 2009، وقبل ذلك صادق على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونصت أحكام  دستوره لعام 2011”.