“التقنيون المغاربة” يعودون إلى الاحتجاج بسبب “تجاهل” الحكومة لمطالبهم

أعلنت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، عن خوضها أشكالا احتجاجية، من أجل الاستجابة لمطالبهم التي وصفتها بـ العادلة والمشروعة، من خلال خوض إضرابات وطنية ايان 6 و 13 و20 و27، ماي الجاري، لمدة 24 ساعة، ضدا على ما سمته بـ تجاهل الحكومة للمطالب المشروعة والقانوني للتقنيين والتقنيات.

ويطالب التقنيين المغاربة، بـ’’تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات المتجسد في المرسوم رقم 2.05.72 الصادر بتاريخ 02 دجنبر 2005 من أجل تحسين أوضاع التقنيين والتقنيات المادية والمعنوية عبر الرفع من التعويضات الممنوحة لهم وعبر مراجعة نظام الترقية سواء بالإمتحانات المهنية أو إحداث درجتين جديدتين لتفادي الانحباس الحاصل للتقنيين والتقنيات في مسارهم المهني والإداري تمنح لهما أرقاما استدلالية مماثلة بالوظيفة العمومية تماشيا مع نتائج الحوار الاجتماعي دورة 26 أبريل 2011 وتكريسا لمبدً المساواة بين موظفي الدولة وحذف السلمين 8 و 9 بالنسبة للتقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى’’.

وشدد بلاغ المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، على ضرورة ‘’فتح الباب أمام ات لولوج معاهد التكوين العليا وتوسيع مجال التكوين المستمر وعقلنته’’ ورفع الحيف عن التقنيين والتقنيات بالمؤسسات العمومية الفلاحية المنخرطة بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 60/85 و ذلك بمراجعة شروط الاستفادة من منحة التقاعد عبر الرفع من قيمتها وتمويل واسترجاع حقوق التقنيين والتقنيات المنخرطين بالصندوق المغربي للتقاعد 6/8 وتصحيح وضعية التقنيين المتقاعدين والتقنيات المتقاعدات ‘’.

ودعا المصدر ذاته، إلى ‘’اعتماد الشفافية في الامتحانات المهنية لفائدة التقنيين والتقنيات والتزام الحياد و توفير شروط ملائمة للمنافسة الشريفة وذلك بتعيين لجان محايدة ومتخصصة مع تغييرها كل سنة’’ مطالبا بـ’’الإدماج المباشر للتقنيين والتقنيات حاملي الشهادات في الدرجات والسلالم الملائمة ( دبلوم التقني والتقني المتخصص – دبلوم الإجازة – دبلوم الماستر ) وإحداث مناصب مالية جديدة كل سنة لتوظيف التقنيات خريجي المعاهد والجامعية ‘’.

كما أكد نص البلاغ على ضرورة ‘’تمكين التقنيين والتقنيات بجميع القطاعات من التباري على مناصب المسؤولية لشغل منصب رئيس قسم أو رئيس مصلحة، تنفيذا للمنشور رقم 1 الصادر بتاريخ 05 فبراير 2019 عن السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية’’.

وفي ذات السياق، عبرت الهيئة الوطنية بالمغرب عن تضامنها ‘’اللا مشروط مع التقنيين/ت الذين يتعرضون للمضايقات والاعتداءات والمتابعات القضائية أثناء مزاولتهم لمهامهم الإدارية؛ كما تعبر عن تضامنها التام مع التقنيين والتقنيات بالقطاعات التي تقتطع من أجورهم بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب وتطالب القطاعات المعنية بالكف عن هذه الخروقات واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجورهم بسبب مشاركتهم في الإضرابات الوطنية التي تدعو إليها الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب’’ حسب لغة البلاغ.