التقرير السنوي لبنك المغرب يعرّي مشاكل قطاع التعليم ويُحّرج “وزارة أمزازي”

عرّى والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال تقديمه للتقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية للمغرب، للملك محمد السادس، بالقصر الملكي بمدينة فاس، المشاكل التي تعانيها المنظومة التربوية في البلاد، مؤكداً على أن الاحتجاجات المتواصلة للعديد من الفئات توحي بوجود توترات من شأنها التأثير على المردودية.

وقال الجواهري، “إن الإضرابات الاجتماعية المتكررة في قطاع التربية والتعليم توحي بوجود توترات ستكون لها لا محالة تداعيات وخيمة على المردودية الإجمالية للتعليم”، مضيفاً أن هناك بطءاً “في تنزيل مقتضيات ميثاق التربية والتكوين لسنة 2015، والقانون الإطار في 2019، وهو ما يطرح أكثر من سؤال”، إلى جانب التأخر الكبير في “إعداد النصوص التطبيقية لهذا القانون”.

وتابع والي بنك المغرب، أن أزمة فيروس كورونا، ذكّرتنا بـ”مظاهر القصور في منظومتنا التربوية، حيث تضررت العملية التعليمية بشكل كبير من جراء إغلاق المدارس وضعف البنية التحتية التي من شأنها أن تسمح باعتماد طرق تعليمية بديلة وفعالة”، معتبراً بأن الجائحة، كانت “اختبارا حقيقيا لصمود بلدنا وتقييما لمدى حكمة خياراتنا وسياساتنا”.

وشدد الجواهري، خلال عرضه لتقرير بنك المغرب السنوي على الملك، أنه في الوقت الذي “تذكرنا فيه كافة التقييمات الوطنية والدولية بمدى ضعف منظومتنا التعليمية والذي تزداد فيه متطلبات سوق العمل صرامة. لابد أن يصير تكوين اليد العاملة المؤهلة ونخب المستقبل أولويتنا المطلقة”، حسبه.

وحول هذا الموضوع، قال عبد الوهاب السحيمي، الفاعل التربوي، إن التقرير، و”رغم الملاحظات المسجلة عليه، إلا أنه في الجانب التعليمي بالضبط، لامس إلى حد كبير الواقع المعاش داخل المنظومة، وحين قال إن هناك تأخراً كبيراً في تنزيل الإصلاح، هذا كنا نقوله مراراً، هناك تأخر كبير جداً، ويمكنني التأكيد على أن أمزازي لم يباشر نهائيا الإصلاح الحقيقي، وقد مرت ولايته في تصريف الأعمال لا أقل ولا أكثر”.

وأضاف السحيمي في تصريح لجريدة “بناصا”، أن “الرؤية الاستراتيجية بدأت في 2015، أي قبل مجيء أمزازي، وهو لم يقدم أي شيء على مستوى تنزيلها، وبخصوص القانون الإطار فإن أمزازي لم يأت بأي نص من النصوص التطبيقية التي بموجبها يمكن تنزيل القانون الإطار”، منبهاً إلى أن “القانون الإطار هو وثيقة عامة، لا يمكن تنزيله إلا بنصوص تطبيقية، هناك تأخر، وأنا أقول إن أمزازي لم يباشر نهائيا الإصلاح”.

وتابع الفاعل التربوي نفسه: “التقرير تحدث أيضا على تأثر مستوى التلاميذ بسبب الإجراءات المتخذة خلال جائحة كورونا، وهذا صحيح، فقد أصبح المستوى الآن في الحضيض، وبات ضعيفاً جداً، وهذا ناتج عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وعلى رأسها التعليم بالتناوب، الذي كان يجب أن يواكب بإجراءات أخرى، على الأقل، إعادة النظر في المقررات”.

وأردف: “لا يمكن أن يدرَّس التلاميذ نصف الزمن المدرسي، ونطالبهم بإتمام دروس المقرر، فالأستاذ سيصبح مجبراً على إنهاء الدروس، فالدرس الذي كان يقدم في ساعتين، سيقوم بالمستحيل لإتمامه في ساعة، والأهداف التي كانت تحقق في ساعة، سيعمل الأستاذ على تحقيقها في نصف ساعة، لأنه مضغوط بالوقت. كان يفترض على الأقل مراجعة المقررات”.

واسترسل السحيمي أن الحكومة تركت في الموسم الماضي، التلاميذ وجهاً لوجه مع الأساتذة، “وقد رأينا الكارثة النهائية التي وقعت، ولا يمكن تصديق ما يقوله أمزازي بشأن أن نسبة النجاح بلغت 88 في المائة، فهي تزييف للحقيقة، فلو اعتمدنا نسبة نجاح حقيقية وموضوعية، ومحاربة الغش بشكل فعلي، ربما لم تكن النسبة لتتجاوز الـ 15 في المائة”.

وأكد السحيمي: “نحن الآن أمام سياسية التنجيح، حيث تتغاضى الحكومة والوزارة عن الغش الذي يقع، وكل السلوكات غير التربوية داخل قطاع التربية والتعليم”، مشدداً على أن “ما يهم أمزازي هو أن تكون نسبة النجاح مرتفعة، لأنه يقدم ذلك على أساس أنه حصيلة”.

كذلك، يتابع المتحدث: “كنا نقول إن التعليم عن بعد لن ينجح، لأن البنية التحتية غير متوفرة، وهو ما تحدث عنه والي بنك المغرب، ليس لدينا بنية تحتية للحديث عن التعليم عن بعد، أمزازي كان يقول: التعليم عن بعد ناجح، واليوم يعطينا تقرير بنك المغرب الحقيقة، التي تؤكد أن التعليم عن بعد في المغرب فاشل، ولا يمكن أن ينجح، ولا يمكن أن ينطلق، لأننا لا نتوفر على الوسائل والبنية التحتية”.

وواصل الفاعل التربوي ذاته، أن “والي بنك المغرب، تحدث عن الاحتجاجات، التي كان يقول عنها إمزازي إنها غير موجودة، حيث أوضح التقرير أن هناك احتجاجات قوية داخل قطاع التربية الوطنية، ولها انعكاس كبير على المردودية، وهي تنم وتوحي على وجود اختلالات وتوتر داخل القطاع، ولا يمكن إنجاح الإصلاح في ظلّ وجودها”.

واختتم السحيمي: “أمزازي كان يقول إن الأمور عادية، ويشتغل بسياسة كم حاجة قضيناها بتركها، واليوم وصلنا للحقيقة، التي تؤكد وجود الاحتجاجات، التي كانت من بين الأسباب التي جعلت مستوى التعليم في الحضيض، وهذا التقرير جاء ليعري جزءاً من الحقيقة، وهو تقرير متقدم في فضح سياسة التعليم المتبعة، وفضح فشلها”.