“التقدم والاشتراكية” يُندد بالبيان الشارد لمجلس السلم والأمن الإفريقي حول الصّحراء

ندَّدَ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، باستمرار خصوم الوحدة الترابية لبلادنا في مناوراتهم اليائسة، كان آخرها إصدار مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي بياناً شارداً يفتقد إلى المشروعية وإلى أيِّ قيمة قانونية أو سياسية.

وأوضح حزب “الكتاب” في بلاغ لمكتبه السياسي عقب اجتماعه الأسبوعي يوم أمس (الأربعاء) أن أعداء الوطن يُحاولون من خلال هذا البيان إقحام الاتحاد الإفريقي في نزاعٍ مُفتعل سَبَقَ أن تم الإقرار بأن تسويته هي مَنَاطُ اختصاصٍ حصري للأمم المتحدة.

واعتبر المكتب السياسي أن مثل هذه الخطوات الفاشلة والمعزولة لن تنال من عزم بلدنا ومن قوته الهادئة في ترسيخ سيادته على كافة ترابه الوطني، ولا من حضوره الوازن على الصعيد القاري، كما يدل على ذلك تنامي الوعي لدى معظم البلدان الإفريقية الشقيقة بعدالة قضيتنا الوطنية.

وجدد المكتب السياسي لرفاق نبيل بنعبد الله، التأكيد على أن الطَّــيَّ النهائي لهذا الملف المُفتعل لن يتم سوى على أساس الخيار الواقعي الوحيد المتمثل في الحكم الذاتي في كَــنَفِ السيادة المغربية على أقاليمنا الجنوبية.

من جانب آخر، تناول المكتب السياسي تداعيات إقدام الجزائر، بشكلٍ استفزازي، على اتخاذ قرار منع مُستغلي الأراضي الفلاحية بمنطقة “العرجة”، على مستوى الحدود المغربية الجزائرية، من ولوج هذه المنطقة.

ونبه المكتب السياسي، الحكومة إلى الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي باتت تعيشها العديد من الأسر بالمنطقة المعنية، على صعيد إقليم فكيك، بِفِعلِ تضررها المباشر من هذه الخطوة الجزائرية العدائية.

وفي هذا الصدد، دعا المصدر ذاته، الحكومة إلى إيجاد الصيغ والحلول الملائمة التي تحفظ لهذه الأسر مصدر رزقها وحقها في العيش الكريم.

على صعيد أخر، تابع المكتب السياسي، بقلقٍ بالغٍ، التطورات الجارية على الساحة التعليمية، بارتباطٍ مع التعبيرات الاحتجاجية لنساء ورجال التعليم.

وأكد المكتب رفضه القاطع لممارسات العنف الصادمة التي وُوجِهتْ به نضالاتِــهم، معتبرا أنَّ اعتماد الحكومة لنهج الحوار الجدي والبَنَّاء هو الوحيد الكفيل بأن يُفضيَ إلى إيجاد الحلول المناسبة لمختلف الملفات المطلبية بالنسبة لكافة فئات قطاع التعليم.

واعتبر المكتب أن نجاح إصلاح منظومة التربية والتكوين يرتهن، أساساً، بإيلاء الأهمية اللازمة لنساء ورجال التعليم، ماديا ومعنويا وتكوينياً، وذلك على أساس إقرار المساواة التامة في الحقوق والواجبات، وذلك بغض النظر عن الأشكال القانونية المُعتمدة في ذلك.

كما أعرب المكتب السياسي، في نفس الاتجاه، عن يقينه بأن ذلك يُشكل المدخل الأساس لنجاح الإصلاح، بأفق بناء مدرسة عمومية تتوفر فيها شروط الجودة وتكافؤ الفرص والتفوق الدراسي والإبداع، بما من شأنه الإسهام القوي في توطيد دعائم المجتمع الديموقراطي والحداثي الذي نتطلع إليه.

وأوضح الحزب، أنه بِــقَـــدْرِ ما يُعبر المكتب السياسي عن تفهمه للمطالب المشروعة لمختلف هيئات الجسم التعليمي، بِـــقَــدْرِ ما يُثير الانتباه إلى ضرورة أن يأخذ الجميع بعين الاعتبار مآل التحصيل الدراسي لملايين التلميذات والتلاميذ، والذي تأثر سلباً بالحالة الوبائية طوال الموسم السابق وجزءٍ من الموسم الحالي.

وخلص المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى أن هذا الأمر يستدعي تقوية وتكثيف التحصيل الدراسي في ما تبقى من الموسم الجاري، لاستدراك الثغرات التعليمية، مع ما يعنيه ذلك من ضرورة تظافر كل الجهود لتفادي هدر مزيدٍ من الزمن المدرسي.