“التقدم والاشتراكية” يَقترح فرض ضريبة على “أصْحاب الثروة”

تَقدمت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بـ20 تعديل، إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك من أجل تعديل بعض مواد مشروع قانون المالية لسنة 2021، التي شرعت اللجنة اليوم (الأربعاء) في البثِ فيها والتصويت على موادها إضافة إلى باقي الاقتراحات من لدن فرق الأغلبية، وإذا كان حزب التقدم والاشتراكية يوافق على التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالية سنة 2021، فإنه بالمقابل، يعتبر أن التدابير الواردة فيه لا تترجم تلك التوجهات، كما لا تتلاءم وحجم الانتظارات. 

وترّكز اقتراح  المجموعة النيابية لحزب “الكتاب” ضمن تعديل مقترح مشروع قانون المالية 2021، فرض  ضريبة سنوية على الثروة  بداية الستة المقبلة يؤديها الأشخاص الطبيعيون إلى خزينة الدولة بناء على تصريح إرادي يقدم لإدارة الضرائب التي يتواجد في نفوذها محل سكنى الملزم، وذلك بإحداث فرض نسبة ضريبة  بـ 0.5 في المائة بالنسبة للقيمة الإجمالية للممتلكات التي تتراوح بين 10.000.000 درهم و 15.000.000 درهم.

واقترحت المجموعة النيابية للحزب أيضا في الشق المتعلق بإحداث “الضريبة على الثروة” و”تضريب القطاعات المستفيدة من وضعية الاحتكار والأجور العالية”، نسبة بـ 0.75 في المائة بالنسبة للقيمة الإجمالية للممتلكات التي تتراوح بین 15.000.001 درهم و 30.000.000 درهم. ونسبة 1 في المائة بالنسبة للقيمة الإجمالية للممتلكات التي تتراوح بين 30.000.001 درهم و 60.000.000 درهم، ثم نسبة  1.5 في المائة بالنسبة للقيمة الإجمالية للممتلكات التي تفوق قیمتھا 60.000.000 درهم. 

وترمي هذه التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية لحزب الـ PPS إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق بفرض الضريبة على الثروة إلى  الحد   من الفوارق الاجتماعية، وتجسيد مبدأ التضامن الوطني، وتوسيع الوعاء الجبائي، إضافة إلى تمويل التكاليف العمومية.

يشار إلى أن  رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، قال إن  اللجنة توصلت بحوالي 185 تعديل من مختلف الفرق البرلمانية، تتوزع بين الأغلبية بـ32 تعديل، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بـ56 تعديل، وفريق الأصالة والمعاصرة بـ47 تعديل، والمجموعة النيابية لحزب “الكتاب” بـ 20 تعديل. 

ويرتكز مشروع  قانون المالية لسنة 2021 على ثلاثة توجهات رئيسية كبرى، تهم تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، والشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، انطلاقا من فاتح يناير 2021، والتأسيس المثالية الدولة وعقلنة تدبيرها.