أعرب فريق التقدم والاشتراكية عن رفضِهُ المطلق لمشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، معتبرا ذلك “تَراجعًا خطيرًا وغير مسبوق في المجال الإعلامي”.
وأوضحت النائبة خديجة أروهال باسم فريق التقدم والاشتراكية، يومه (الاثنين) خلال الجلسة العامة المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، أن “هذا النص يُجسِّدُ فضيحةً، وتراجعاً كارثيا في المسار الديموقراطي، وتَدَخُّلاً سافراً من الحكومة في شؤون هيئةٍ مهنية مستقلة، لم يَقَعْ ما يُـــماثلُه أبداً في تاريخ المغرب المستقل”.
وشددت أروهال، على “رفض الحزب لهذا المشروع، شكلاً ومضموناً، لـتَنافِـيهِ مع الدستور وروح القانون، ومع المقاربة العامة الأَصلِيَّة التي أَطَّرت إحداثَ مجلسٍ وطنيٍّ للصحافة يُعنى، بشكلٍ مستقل ومن خلال الاختيار الحر من قِبَل الجسم الإعلامي لممثليه، بتدبير شؤونِ المهنة والحرص على أخلاقيات ممارستها”.
وقالت النائبة البرلمانية، إن “الحكومة أبت إلاَّ أن تَفرضَ هذا المشروع المشؤوم، قَسرًا، في تعاطيها مع واقع الانسداد بالمجلس الوطني للصحافة. واختارتِ اللجوءَ إلى تشريعٍ مُتَعَسِّفٍ وعلى المقاس”، مشيرة إلى أن “الحكومة، أتات بهذا المشروع، بمنطقٍ عبثي، من أجل إحداث لجنةٍ مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، تُحَدَّدُ مدتها في سنتين كاملتين”.
وسجلت المتحدثة ذاتها، أن “هذا المشروعٌ مُتنافٍ مع تَوَجُّهَاتِ الدستور، وبعيدٌ عن الممارسة الديموقراطية السَّوية، والتفافٌ غيرُ مقبول على ما ينبغي أن يكون عليه المجلسُ الوطني للصحافة”.
كما أنَّ هذه الخطوة، بحسبها، تجعلنا متأكدين أنَّ الحكومة تسعى نحو صناعةِ صحافةٍ على مِزاجها. في حين أنَّ الاختيار الديموقراطي يقتضي مساعدة المجتمع على إفراز صحافةٍ حرةٍ ومسؤولةٍ ومُدَعَّمَة وذاتِ جودة، صحافةٍ تقفُ على خطِّ النقيض مع التبخيس والتمييع والرداءة، ومع الممارسات غير السليمة في المجال الإعلامي النبيل.
وأكدت أروهال، أنه “ليس مقبولاً من الحكومة، في ظل الوضع الحالي للمجلس الوطني للصحافة، أن تَميلَ نحو تغيير خريطته، واصطناعِ واقع لا يُعبّرُ عن حقيقة تمثيلية الجسم الصحفي، أو التدخُّلُ لأجل فرض الغَلَبَة لطرفٍ دون آخر، وبالأحرى للطرف المُتَحَمِّلِ للقسط الأكبر من المسؤولية في إيصال المجلس الوطني للصحافة إلى وضعه الحالي، وعن الفشل في تنظيم انتخاباتِ تجديده”.
واعتبرت النائية ذاتها، أن “هذا المشروع هو خطوةٌ تنطوي على كثيرٍ من الإساءة لتاريخ الصحافة المغربية، ولحاضرها ومستقبلها، وللتعددية وحرية الرأي والتعبير؛ ومَسْخٌ حقيقي لهوية وأهداف وفلسفة المجلس الوطني للصحافة”.
وأشارت إلى أن فريقُ التقدم والاشتراكية، يؤكد “على موقفه الرافض للمشروع المذكور، جُملة وتفصيلاً، بما يعني أنه ليس معنياًّ بأية تعديلاتٍ في شأنه، وأنه سيُصوِّتُ ضد هذا المشروع بِرُمَّتِهِ، كما سيصوتُ ضد كل مادة من مواده”.
تعليقات الزوار ( 0 )