التفاوتات الإدارية بين المتصرفين التربويين خريجي مسلك الإدرة التربوية يسائل “وزارة برادة”

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بمعالجة التفاوتات الإدارية وإنصاف المتصرفين التربويين خريجي مسلك الإدارة التربوية.

وقال حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال موجه لبرادة، إن العدالة الإدارية، تعتبر “من الركائز الأساسية التي تضمن الاستقرار الوظيفي وتحفز الموارد البشرية على تحقيق الأداء المطلوب”، مضيفاً: “إلا أن المتصرفين التربويين خريجي مسلك الإدارة التربوية، ضحايا المرسوم 2.18.294 سابقا، يعانون من اختلالات إدارية وتفاوتات في الاستفادة من الحقوق المكتسبة، وهو ما أثر سلبًا على مسارهم المهني واستقرارهم الوظيفي”.

وأضاف أن “صدور المرسوم 2.18.294، حرم الأفواج من 2015 إلى 2018، من أقدميتهم المكتسبة، واستمر الحيف حتى بعد تعديله باحتساب السنة الموالية للتخرج لهذه الفئة عوض سنة التخرج الفعلية، بمعنى أن الذين تخرجوا في شتنبر 2018 احتسبت لهم الوزارة شتنبر 2019 وهكذا دواليك، والأصل أن يتم احتساب سنة التخرج”، متابعاً: “وقد ترتب عن ذلك تأخير ترشحهم لخارج السلم بسنة واحدة ليجدوا أنفسهم متذيلين أسفل الترتيب مقارنة بأفواج لاحقة”.

في هذا السياق، أوضح عضو مجموعة التقدم والاشتراكية، أن هؤلاء المتصرفين التربويين، يعانون “غياب العدالة في منح سنوات الأقدمية الإدارية، حيث استفادت بعض الأفواج اللاحقة (2020، 2022، و2023) من سنوات اعتبارية، بينما تم إقصاء هذه الفئة منها، مما خلق حالة من عدم المساواة بين فئات من نفس الإطار”.

إضافة إلى ذلك، يردف النائب البرلماني: “يشتكي بعض المتضررين من إغفال الاعتراف بأقدميتهم المهنية، حيث يتوفر العديد منهم على تجربة مهنية تصل إلى 31 سنة. علمًا أن البعض منهم كان من ضحايا “زنزانتي 9 و10″، دون أن تُمنح لهم سنوات اعتبارية مماثلة لما تم منحه لفئات أخرى من نفس الإطار وفي ظروف مشابهة”.

وأشار أومريبط، إلى أن “المرسوم 2.18.294 تسبب في تكرار الضرر من خلال استبعاد فئة المتصرفين التربويين الذين سيرقون إلى خارج السلم من ثلاث سنوات اعتبارية، مما أدى إلى تصنيفهم في الرتبة الثانية بدل الأولى”، متابعاً أنه ينضاف إلى هذا الأمر، “غياب فرص متكافئة للترقي إلى الدرجة الممتازة، مما أضر بحقوق هؤلاء سواء بالمقارنة مع الأفواج السابقة أو اللاحقة”.

وفي سياق آخر، يضيف عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب: “ما زال ملف الأساتذة المكلفين بمهام الإدارة التربوية في التعليم الثانوي التأهيلي عالقًا دون إدماجهم في إطار “متصرف تربوي”، رغم دورهم المحوري، ورغم أن هذا الملف كان موضوع سؤال سابق دون إحراز تقدم ملموس”.

وفي ظل هذا الوضع، ساءل النائب البرلماني، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن التدابير التي سيتخذها لـ”معالجة هذه الاختلالات الإدارية، وضمان حقوق المتضررين من المتصرفين التربويين”، و”هل سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لإنصاف هذه الفئة في أقرب وقت؟”.