التعويضات الجزافية عن التنقل بقطاع المياه والغابات في طريق التسوية

علم موقع جريدة بناصا من مصادر جد موثوقة، أن إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات، شرعت في اتخاذ إجراءات ممهدة لصرف التعويضات الجزافية عن التنقل خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى غاية شهر مارس، وذلك بعد أن تم توقيف صرف هذه التعويضات، مند دخول القانون المحدث للوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى حيز التنفيذ.

وكشفت مصادر موقع جريدة بناصا الإلكترونية، أن بعض الجهات داخل الإدارة، شرعت مند يوم أمس الخميس في تسريب هذا الخبر، لطمأنة الموظفين، وقطع الطريق على الاطارات التي ركبت على ما ينشر في الصحافة، لإعادة بناء تنظيماتها، التي فقدت الكثير من المصداقية داخل قطاع المياه والغابات، بسبب تدويرها لنفس الوجوه النقابية والجمعوية لمدة تفوق العشرين سنة.

إجراء من هذا القبيل، اعتبرته مصادر الموقع، خطوة في الإتجاه الصحيح، لاسيما، وأن الجزء الأكبر من الموظفين بقطاع المياه والغابات، قد انخرطوا في كل الأشكال الاحتجاحية التي دعت لها تلك الاطارات، من باب الضرورات تقدر بقدرها، للحفاظ على مكتساباتهم المالية مثل التعويض الجزافي عن التنقل، والذي يعد تعويضا تكميليا للأجر.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر الموقع، بما يقطع الشك باليقين، أن الاحتجاجات التي وقعت في الوكالة مركزيا ولامركزيا، ما كان لها أن تكون، لولا الأخطاء التي ارتكبها المسؤولون في الوكالة، ولولا شعور الموظفين، بوجود مخطط لضرب حقوقهم ومكتسباتهم المشروعة.

وأضافت ذات المصادر، أن الاستجابة العاجلة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وتعديل بعض مقتضيات القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة، ولاسيما، في الشق المتعلق بالحقوق والحريات، هي الحل الجذري لقطع الطريق أمام كل التعبيرات الانتهازية، التي تعودت على توظيف المعارك النضالية للموظفين، بشكل انتهازي، لقضاء مآرب شخصية، أصبح الجميع على علم بها في قطاع المياه والغابات.

يذكر أن مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات من غير المستبعد أن يعقد اجتماعه الثاني برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش بداية الأسبوع المقبل.