“التعليم الاولي”.. هشاشَة وضعٍ قائمٍ علَى تعدُّد المُتدخّلٍين ومطَالِبَ مَوقُوفَة التّنفِيذ

تستمر الأزمة التي يعيشها المربون والمربيات في التعليم الأولي ظل تجاهل أوضاعهم الهشة، ومطالبهم التي لازالت موقوفة التنفيذ، وهو الشيء الذي جعلهم يواصلون احتجاجاتهم، وينهجون التصعيد في غياب لإجابات من الجهات المسؤولة، رافعين مطالب تتباين بين صرف للأجورِ وإدماجٍ ووضع حدٍّ لتعدد المتدخلين وغيرها من المطالب.

إضراب ومطالب إدماج

يرتقب أن تخوض مربيات ومربيي التعليم الأولي العمومي، إضرابا وطنيا، اليوم الأربعاء 3 نونبر، وسترافقه وقفات جهوية وإقليمية موحَّدة في الزمان ووقفة وطنية مُمركزة يوم الإثنين، أمام مقر وزارة التربية الوطنية، بالرباط

ووفقا للسكرتارية الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، فإنه “لا حديث عن تعليم أولي عمومي دون إدماج العاملات والعاملين به في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي ودون تأهيل بنياته وتجهيزها وجعله موحدا ومجانيا لجميع بنات وأبناء الشعب المغربي”.

من جهة أخرى يحتج المربون والمربيات، على ما اعتبروه “تنكرا للحكومة والوزارة الوصية بمسماها الجديد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للتضحيات الجسام التي ما فتئت تقدمها هذه الفئة من الأستاذات والأساتذة عبر سنوات من العمل بهذا القطاع وسط كم هائل من الإكراهات”.

عقود عمل مؤقتة

لازال المربون والمربيات بالتعليم الأولي بعقود عمل مؤقتة، تجعلهن تحت طائلة الفصل من عملهن في أي لحظة من طرف مشغليهن، علاوة على أنهن لا يستفدون من الحماية الاجتماعية.

في السياق ذاته، قالت مربية بالتعليم الاولي في حديثها لجريدة “بناصا”، “رغم توفري على التغطية الصحية CNSS، إلا أن الأشطر الواجب آداءها غير مؤدات منذ فاتح يناير 2021 وبالتالي لا يمكنني الاستفادة منها.”

من جانب آخر تابعت المربية عينها، “من جاني آخر نحن نخوض الاحتجاج إذا مطالبة أيضا بمستحقاتنا التي لا تتعدى الحد الأدنى من الأجور، ولم نحصل عليها منذ فبراير 2020، نحن نشتغل دون أجر والوضع جد صعب نظرا للظروف الاجتماعية للعديد منا”.

“أنا أشتغل بعقد الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل anapec، وهو ما نرفضه نحن المربيات، فهذه العقود مدتها لا تتعدى سنتين، ولا تضمن مجموعة من الحقوق”. وفقا للمتحدثة.

 تعدد المتدخلين

أوردت دراسة منشورة بالمركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، تحت اسم “التعليم الأولي بالمغرب: التعميم الممتنع بين الطموحات المأمولة والواقع البئيس” أن التعليم الأولي الميدان يعج بالمتدخلين ولازالت الدولة تنادي بالمزيد لأن الشعارات المرفوعة منذ زمان لم تتحقق بعد.

وأضافت أنها تضم “القطاعات الحكومية وغير الحكومية والجهات الوطنية والأجنبية: فهناك على سبيل المثال: وزارة التربية الوطنية ووزارة الأوقاف والشبيبة والرياضة والتعاون الوطني ووزارة التضامن والأسرة والقوات المسلحة والمناجم والأبناك والشركات والجماعات وجمعيات المجتمع المدني، والقطاع الخاص الذي يستهدف الربح وغيرها من المبادرات المتعددة، مثل المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي.”

هذا إلى جانب جهات أجنبية ودولية، تساهم مساهمة معتبرة خاصة منظمة اليونيسيف التي تبذل مجهودات مهمة في سبيل تطوير التعليم الأولي، هذا التنوع من جهة جميل ومقبول، فهو إثراء وتراكم للتجارب، والعمل على تخفيف العبء عن الدولة التي تشكو من المنظومة التعليمة كثرة الإنفاق، لكن النظر إلى هذا التعدد من زاوية أخرى، يمكن الحكم عليه بأنه فوضى، يؤدي إلى مخرجات غير منسجمة.

أرقام هامة

من الجدير بالذكر أن الوضع الراهن لمربي ومربيات يطرح إشكالات عدة، كما أن أعدادهم هي في تزايد مستمر ما يرفع من تأزيم أوضاع أسر وعائلات عدة، فوفقا لمعطيات رسمية، من حصيلة السنة الثانية من تنزيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي وبرنامج العمل 2020-2021، بلغ عدد المربين والمربيات 46 ألفا و519 ، بزيادة 6583 مربية ومربيا، ليصل مجموع أقسام التعليم الأولي لما مجموعه 47.682 قسما بزبادة قدرت بـ4541 قسما إضافيا.

من جهة أخرى، يشار أن عدد الأطفال المسجلين بالتعليم الأولي انتقل من 699 ألف و265 طفلا وطفلة بما يمثل 49.60 بالمائة برسم الموسم الدراسي 2018-2017، إلى ما يناهز 910 آلاف و428 طفلا وطفلة، أي ما يمثل نسبة 72.5 في المائة خلال الموسم الدراسي 2019-2020، ما يزيد من الحاجة لتحسين أوضاع فئة تمثل النواة الأولى التي يطؤها شباب المستقبل.