يعيش قطاع التعليم الأولي بالمغرب، على وقع الفوضى، بسبب تخلي الوزارة عن التكفل بالقطاع، وتفويته لجمعيات المجتمع المدني، التي تكفلت بتسيير قطاع كبير، يحتاج إلى ميزانية ضخمة وموارد بشرية مؤهلة، بالإضافة إلى صعوبة أداء كل المستحقات المالية المكلفة لهذه العملية التي يكون المستخدم أول ضحاياها.
ووفق معطيات توصل بها منبر بناصا، فإن عددا من الجمعيات البعيدة كل البعد عن مجال التربية والتكوين، دخلت في غمار ‘’التعليم الأولي’’ وحصلت على صفقات هذا المستوى المهم في مجال التدريس، حيث نجد بينها جمعيات خاصة بالرياضات القتالية، وأخرى خاصة بالتنشيط الثقافي، وأخرى جمعيات متعددة الاختصاصات.
وفي سياق متصل، أكدت مستخدمون في القطاع، في تصريحات متفرقة لمنبر بناصا، فضلوا الكشف عن هويتهم، على أن بعض الجمعيات تعمد إلى عدم أداء كامل المستحقات المالية لمستخدميها، حيث يتم استغلالهم مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 1300 و2000 درهم كأقصى حد كأجور شهر واحد، دون التصريح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة وجوب أداء أجور تحترم الحد الأدنى للأجور بالمغرب.
ويضيف المصدر ذاته، أن عددا من الجمعيات تعمد إلى الإعلان عن المباريات، فيما يتم اختيار أفراد عائلات الأشخاص أعضاء الجمعية في ضرب صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص، بين المواطنين، حيث أن مباريات ولوج هذه المهنة، لا تتطلب سوى الحصول على شهادة الباكالوريا، مما يفتح المجال أمام عدد كبير من الشباب المغاربة إلى الاستثمار في هذا المجال.
ويقصد بالتعليم الأولي المرحلة التربوية التي تتكفل بها المؤسسات التي يقبل فيها الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين أربع سنوات كاملة و ست سنوات، كما يهدف التعليم الأولي إلى ضمان أقصى حد من تكافؤ الفرص لجميع الأطفال المغاربة قصد ولوج التعليم المدرسي و تيسير نموهم البدني و العقلي و الوجداني و تحقيق استقلاليتهم و تنشئتهم الاجتماعية’’.
تعليقات الزوار ( 0 )