في تكذيب جديد لرواية النظام الجزائري بشأن ترديد شعار “الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة”، وأن الجزائر لن تبارك أو تشارك فيما تصفه بـ”الهرولة نحو التطبيع”، كشفت صحيفة “ألجيري بارت” تناقضا صارخا يظهر في السياسة الجزائرية تجاه دولة إسرائيل.
وعلى الرغم من أن الجزائر حظرت وجرّمت رسميًا أي علاقة مع الدولة الإسرائيلية، إلا أن الأدلة تظهر تطبيقًا انتقائيًا لهذه القاعدة، وتشكل حالة طارق الحرطاني، الذي كان يشغل منصبا رفيعا في الحكومة، مثالا سيئ السمعة.
وقالت الصحيفة الجزائرية الناطقة بالفرنسية، إنه لطالما أوضحت الجزائر موقفها تجاه إسرائيل، معتبرة إياها “العدو المطلق”، حيث إن أي علاقة مباشرة مع السلطات الإسرائيلية أو الأفراد الإسرائيليين المقربين من سلطاتها محظورة بشكل صارم، بل وتجرمها التشريعات الجزائرية، ومع ذلك، يبدو أن هذه القاعدة لا تنطبق بشكل موحد على جميع المواطنين.
ويعد طارق الحرطاني، نجل المدير السابق للمستشفى العسكري المركزي والمدير الحالي للمدرسة الوطنية للزراعة بالجزائر العاصمة، مثالا صارخا، ويحتفظ الحرطاني، الذي تم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي، بعلاقات مهنية وثيقة مع الباحثين الإسرائيليين المدعومين من سلطاتهم.
وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أنه وفي غشت سنة 2022، وعلى الرغم من مكانته البارزة، حضر المدعو طارق الحرطاني مؤتمرًا عالميًا في فرنسا حيث تعاون مع خبراء إسرائيليين مشهورين وكانت السلطات الجزائرية على علم بذلك.
وما يثير التساؤلات، بحسب الصحيفة، هو رد فعل، أو بالأحرى عدم رد فعل، السلطات الجزائرية، حيث إن الحرطاني، المعروف بأنه “رجل الأمن الغذائي” في حكومة عبد المجيد تبون، ينسق مهمة حاسمة للمستقبل الغذائي للبلاد.
وأشارت “ألجيري بارت”، إلى أن الحرطاني، يحتفظ بهذه المهام على الرغم من علاقاته مع خبراء إسرائيليين، مما يسلط الضوء على الازدواجية المحتملة للنظام الجزائري في مواجهة سياسته الرسمية تجاه إسرائيل، ومن المؤكد أن مثل هذا التناقض يثير تساؤلات حول شفافية واتساق الإجراءات الحكومية الجزائرية.
تعليقات الزوار ( 0 )