“التعاون الخليجي” يطلق رؤية مشتركة للأمن الإقليمي

أطلقت دول مجلس التعاون الخليجي رؤية إقليمية مشتركة للأمن الإقليمي، تتضمن التنسيق في مجال الطاقة وتنفيذ نهج للاقتصاد الدائري للكربون الذي يعزز تطوير وتوظيف مصادر الطاقة المتجددة والاستخدام الأمثل للموارد الهيدروكربونية من خلال التقنيات النظيفة لإدارة انبعاثاتها، بما فيها التقاط وإعادة استخدام ثاني أكسيد الكربون.

وشملت الرؤية التي أعلن عنها خلال حفل حضره جاسم البدوي الأمين العام لمجلس التعاون في الرياض مساء أمس الحميس، تكثيف العمل لمواجهة التحديات المستقبلية في مجالات الأمن المائي والغذائي واحتمالية تفاقمها على المستويين الإقليمي والدولي، نتيجة للظروف الناشئة من التغيرات البيئية واندلاع الصراعات والأزمات.

وبالإضافة إلى ذلك، العمل المكثف لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية بما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، ويجنب العالم الآثار السلبية الناتجة عن تذبذب الأسواق واختلال سلاسل الإمدادات العالمية، والمطالبة بتجنب تسييس هذه القضايا.

وقال جاسم البدوي الأمين العام لمجلس التعاون، إن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، لاسيما في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من عدم استقرار، مضيفا أن ذلك يرتبط بمبدأ المصير المشترك، الذي يسهم في التكامل السياسي والعسكري والأمني بين دولها في استتباب الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي.

وأشار إلى أن الأمن الإقليمي ليس مجرد التزام سياسي، بل هو التزام أخلاقي، مضيفا “نحن في مجلس التعاون، نؤمن بأن الحوار والتعاون والتنسيق واحترام وجهات النظر يعدون من الأساسيات والدروع الحصينة لمواجهة كل التحديات”.

وأوضح أن الرؤية تسعى لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، وبنيت أهدافها الاستراتيجية على الحفاظ على الأمن الإقليمي، واستقرار دول المنطقة وازدهار شعوبها، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وبناء علاقات استراتيجية وشراكات إقليمية ودولية، وضمان أمن إمدادات الطاقة واستقرار أسواق النفط، وتعزيز الأمن البحري وحرية الملاحة البحرية، والتصدي الجماعي لتحديات المناخ، وتأمين مواردها الاقتصادية الحيوية والدفاع عنها، وتهيئة فرص استثمارها لتعزيز قدراتها لتحقيق التنمية والتطور لشعوبها، بما يعود بالنفع على تحقيق الأمن والسلم المستدام والرفاهية إقليميا ودوليا.

وبحسب البدوي، تضمنت الرؤية عدة محاور، أبرزها محور الأمن والاستقرار، والمحور الاقتصادي والتنموي، ومحور البيئة والتغير المناخي، وذلك لمواجهة العديد من التحديات والتهديدات، من أبرزها التحديات الأمنية والتدخل في الشؤون الداخلية في دول المجلس ودول الجوار، والتغييرات الجيوسياسية على المستوى الدولي، والتحديات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وأشار إلى دعم ضمان حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وذلك في إطار الاتفاقيات الدولية والالتزام بمعايير الأمان النووي، والاستعداد للتعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع دول الجوار الإقليمي لتعزيز الأمن والأمان النوويين، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.