التصويت البرلماني إلكترونيا في زمن جائحة “كورونا” يواجه بانتقادات واسعة

بعدما أعلن رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، في جلسة عامة، أنّ عدد الموافقين على مشروع قانون رقم 26.00 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية هو 394 نائباً، مقابل معارضة نائب واحد، بينما حضر الجلسة منتدبون عن الكتل لا يتجاوز عددهم الـ3 عن كل كتلة، وبعدما قرر مجلس المستشارين اعتماد التصويت عن بعد أثيرت انتقادات عديدة في الموضوع .

واعتبر أستاذ العلوم السياسية، عبد الرحيم المنار اسليمي، أن “مجلس المستشارين ارتكب خطأ دستوريا أكبر مما قام به مجلس النواب في عملية التصويت”؛ مضيفا في الوقت نفسه “فإذا كان مجلس النواب يحول تصويت 15 نائب إلى 394 في خرق واضح لمقتضيات الحق الشخصي في التصويت ، فإن مجلس المستشارين خرق الدستور لما اعتمد التصويت الإلكترونى وذلك لسببين اثنين”.

وأضاف اسليمي في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “أولا التصويت الإلكتروني ولكي يكون حقا شخصيا يجب أن يكون داخل الجلسة والعامة وليس تصويتا عن بعد لأننا لا نعرف من يصوت، فالتصويت الالكتروني إذا لم يكن د داخل الجلسة العامة فانه حق التصويت الشخصي ونصبح بذلك أمام خرق لمقتضيات الدستور”، أما المسألة الثانية هي حول المستشار الذي لا يتقن التصويت الإلكتروني”.

وأشار المتحدث في التدوينة ذاتها أنه ” قد يلجأ المعني بالأمر لابنه أو ابنته أو زوجته أو صهره ليصوت مكانه وهنا يكون حق التصويت الشخصي قد انتفى وتم خرق الدستور، أو أنه لم يتمكن من التصويت بسبب الصعوبة التقنية فهو لم يمارس حقه كباقي المستشارين”.

وتابع اسليمي قائلا “لقد قلنا منذ البداية انه يجب فتح الدورة البرلمانية ومنح الحكومة صلاحية التشريع بمقتضى مراسيم تدابير بتحديد مدة معينة تنتهي مع نهاية الحجر، ولكن مجلس النواب والمستشارين اختارا الاجتهاد بخرق الدستور وبخرق مقتضيات الأنظمة الداخلية غير القابلة للتأويل والتي لا تتضمن تنظيم الظروف الاستثنائية غير العادية”.

من جهة أخرى عبر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، عن رفض حزبه وفريقه النيابي خرق الدستور تحت أي مبرر، مسجلا أن مضمون الفصل 60 من الدستور ينص على أن حق تصويت أعضاء مجلس النواب حق شخصي لا يمكن تفويضه.

من جهة ثانية، شدد الأمين العام لـ”البام” في رسالة وجهها إلى رئيس فريقه المعين حديثا، يطالب من خلالها بطرح الخرق ضمن اجتماع ندوة الرؤساء، على أن “مضمون مواد النظام الداخلي لمجلس النواب من 156 إلى 164 تؤكد أن الاقتراع يكون صحيحا أيّا كان عدد الحضور إلا في الحالات التي يحدد الدستور خلالها أغلبية معينة”، مبرزا أن “التصويت يكون برفع الأيدي أو بواسطة الجهاز الإلكتروني المعد للتصويت داخل قاعة المجلس”.

كما استند وهبي في رسالته كذلك إلى “مواد النظام الداخلي التي تنظم اختصاصات ندوة الرؤساء”، و”المحاضر الرسمية الصادرة عن مجلس النواب التي تفيد احتساب تصويت البرلمانيين المتغيبين”، مشيرا إلى ضرورة طرح قضية خرق مجلس النواب للدستور على مستوى عملية التصويت.

واستحضر وهبي تصريح رئيس مجلس النواب أثناء الجلسة العامة الأخيرة بأن “مجموع عدد المصوتين يختلف وحقيقة الحضور مع عدم إمكانية تمثيلية نواب الأمة من طرف أي كان”، منبها إلى أن “المجلس كان بإمكانه اعتماد التصويت بمن حضر عوض احتساب تصويت البرلمانيين المتغيبين”.