على الرغم من التصريح الذي أدلى به شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص أنه لن يتراجع عن الشروط الجديدة التي تم وضعها لولوج الوظائف المعلنة من قبل الأكاديميات الجهوية، وعلى رأسها تحديد السن في الـ 30، إلا أن المقبلين على التقدم إلى المباريات، من المعطلين الذين تزيد أعمارهم عن الثلاثين، يرون بأن الاحتجاج كفيل بدفع الوزارة للعدول عن خطوتها.
وقال بنموسى في أول تصريح له بعد إعلان الشروط الجديدة للترشح لمباريات توظيف أطر الأكاديميات، إن وزارته لن تتراجع بأي شكل من الأشكال عن القرار الذي اتخذته بشأن تحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مضيفاً أن “القرار معقول وقانوني، ويبني المستقبل”.
واعتبر أغلب المعطلين الذين تجاوز سنهم الـ 30 سنة، أن تصريحات بنموسى لن يكون لها أي تأثير في حال احدت الاحتجاجات في شوارع المدن المغربية، منبهين إلى أن ما جاء على لسان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مشابه لما قاله عدد من المسؤولين بخصوص فرض إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح، قبل أن يتم التراجع عن الأمر، بطريقة غير مباشرة.
وسبق للحكومة المغربية التي يقودها عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن قررت فرض إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح من أجل ولوج المؤسسات العمومية والخاصة والإدارات، غير أن صعوبة تنزيله على أرض الواقع من جهة، والاحتجاجات الكبيرة التي شهدتها العديد من المدن، حالت دون استمراره، رغم أن السلطات لم تعلن عن الاستجابة لمطالب المواطنين.
ولم يجد قرار السلطات أي صدى على أرض الواقع، حيث ظلت المقاهي والمطاعم ومختلف المؤسسات البنكية والشركات الخاصة في أغلب المدن المغربية، تتح الباب أمام جميع الزبناء دون التأكد من توفرهم على جواز التلقيح، وحتى الأسواق الكبرى، التي عملت على فرضه تراجعت بعد يومين فقط، لتعلن عن فسح المجال لولوج الجميع.
وعاينت جريدة “بناصا”، غياب تطبيق إلزامية فرض الجواز في العديد من المدن، حيث كان زبناء المحلات التجارية، ورواد المقاهي والمطاعم، والسياح الذين يلجون إلى الفنادق، يدخلون دون أن يطلب منهم الإدلاء بالجواز، وحتى في نقط التفتيش الأمنية لم تكن العناصر الأمنية في مداخل المدن، تطلبه ضمن الوثائق التي يجب التوفر عليها، خلال التفتيش الروتيني الذي تقوم به.
هذا الوضع، إلى جانب استمرار الاحتجاجات، دفع “حكومة أخنوش”، إلى اعتماد الجواز الصحي بدلا عن جواز التلقيح، وذلك استجابة لمقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أوصى السلطات باعتماد هذه الصيغة، التي تشمل إجراءات إضافية غير ضرورة الخضوع لـ”التلقيح”، التي كانت مفروضة في صيغة “جواز التلقيح”، على رأسها اختبار كشف سلبي ضد الفيروس التاجي.
تعليقات الزوار ( 0 )