شح التساقطات وتداعيات “كورونا” تدفع بالمغرب لاستيراد نصف حاجته من الحبوب

اضطر المغرب إلى الرفع من حجم وارداته من الحُبوب خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية بنسبة ناهزت 50 في المائة، من أجلت سد النقص المسجل نتيجة ضُعف المحصول الوطني في الموسم الفلاحي الحالي.

وأشارت إحصائيات رسمية للوكالة الوطنية للموانئ، إلى أن الإنتاج الوطني من الحبوب خلال الموسم الحالي لن يتجاوز 30 مليون قنطار، ما يعني انخفاضاً بنسبة 42 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق، وذلك بسبب ضُعف وتفاوت التساقطات المطرية فضلا عن تداعيات فيروس كورونا على القطاع.

وأفادت أرقام الوكالة أن واردات الحبوب بلغت 5.9 ملايين طن (59 مليون قنطار) منذ بداية السنة إلى غاية نهاية يوليوز المنصرم، بارتفاع قدره 49.8 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

وذكر بيان الوكالة أن ميناء الدار البيضاء يتمركز على رأس الموانئ المسقبلة لواردات الحُبوب بحوالي 3.4 ملايين طن (34 مليون قنطار)، ما يعني نحو 56 في المائة من إجمالي الحبوب المستورد من الخارج.

وأضافت الأرقام المعلنة أن موانئ الجرف الأصفر والناظور وأكادير وآسفي أيضاً تستقبل السفن المحملة بأطنان من الحبوب المستوردة من بلدان في القارتين الأوروبية والأمريكية الشمالية، وكلها سجلت ارتفاعاً في حجم الرواج.

وكانت مؤشرات حكومية توقعت ضمن فرضيات قانون مالية 2020 الأول، تحقيق محصول حبوب في حدود 70 مليون قنطار، بيد أن تأخر التساقطات المطرية وضعفها وتفاوتها الزمني خالف حسابات وزارة الفلاحة.

جدير بالذكر أن المغرب يستهلك سنوياً ما معدله 100 مليون قنطار من الحبوب، ما يدفعه إلى الاستيراد من السوق الدولية لاكمال الكمية اللازمة لتغطية عجز المحصول الوطني، كما تقوم الحكومة بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض عليه.