بلغ عدد المشتبه في القضية التي يتابع فيها محمد مبدع، الوزير السابق 13 شخصا يجري استنطاقهم في هذه اللحظة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف شخصيا رفقة نواب آخرين للوكيل العام.
ومن المرتقب أن يستمر الاستنطاق إلى وقت متأخر من هذه الليلة، لكون الملف يتكون من وثائق ومستندات كثيرة، وهو ملف ضخم ويجري استنطاق كل مشتبه فيه على حدة.
وبعد استنطاق المشتبه فيهم جميعا سيتخذ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قراره على ضوء وثائق القضية.
ونظرا لطبيعة القضية وحجم الوثائق، والتي تتكون خاصة من الصفقات ووثائق التعمير وغيرها، فإنه من المرجح جدا أن يسطر مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهتهم ويحيلهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال مع تسطير ملتمسه في مواجهتهم، وذلك بالمطالبة بإجراء التحقيق معهم في حالة اعتقال او اقتراح أحد تدابير المراقبة القضائية (إغلاق الحدود، سحب جواز السفر ،وضع كفالة …الخ ) حسب مايراه الوكيل العام للملك مناسبا طبقا للقانون.
وستحال المسطرة برمتها بعد تسطير المطالبة بإجراء تحقيق على قاضي التحقيق خلال هذه الليلة، والذي تبقى له الصلاحية من الناحية القانونية بإجراء التحقيق مع المتهمين في حالة سراح أو في حالة اعتقال، وهو مايفيد بأن هذه الليلة ستكون طويلة والإجراء المتخذ لن يعرف إلا في وقت متأخر.
هذا، وتم إستقدام محمد مبدع صباح اليوم الأربعاء إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من طرف عناصر هذه الأخيرة من مقر إقامته بالرباط، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء. وبعد الإستماع إليه من جديد بخصوص المنسوب إليه رفقة مقاولين وموظفين ومستشارين جماعيين تم تقديم الجميع إلى الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة في وقت متأخر من مساء هذا اليوم.
واعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الوقائع ومعطيات القضية تفيد بأن الإختلالات المسجلة ببلدية الفقيه بنصالح التي يتولى البرلماني مبدع محمد رئاستها منذ سنة 1997 إلى الآن هي إختلالات جسيمة ماليا وقانونيا وتدبيري.
وأضاف الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش أنه حتى يكون قرار النيابة العامة متناغما مع طبيعة وجسامة الوقائع فإن الأمر يقتضي متابعة البعض من المتهمين في حالة اعتقال وفي مقدمتهم محمد مبدع.
واعتبر الغلوسي أن الهدف ليس ذاتيا بالمطلق ولكن لكون جرائم الفساد ونهب المال العام تقتضي اتخاذ قرارات شجاعة وحازمة لمواجهة آفة الفساد وأفواه واستهتار المفسدين ولصوص المال العام بكل القواعد القانونية والأخلاقية.
وأكد الحقوقي أنه لكون المجتمع قد ضجر من الإزدواجية في تطبيق القانون ويتطلع إلى المساواة والعدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة يترقب أن تساهم السلطة القضائية بقراراتها وتدابيرها في تخليق الحياة العامة ووقف نزيف الفساد وهدر المال العام الذي ساهم في مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة، في حين تظل شرائح واسعة من المجتمع تواجه الفقر والهشاشة.
وعلاقة بموضوع الثروة غير المشروعة أشار المتحدث أنه يتم الانتظار من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء وهو شخص كفأ ونزيه ومقتدر بكل موضوعية ودون مجاملة أن يطلب من قاضي التحقيق أن يأمر بعقل ممتلكات المتهمين وفي مقدمتهم محمد مبدع، والذي لم يكن إلا موظفا بسيطا واستطاع أن يراكم ثروة خيالية وظهرت بعض من معالمها خلال العرس الأسطوري، الذي أقامه لإبنه بمدينة الفقيه بنصالح فضلا عن امتلاكه لأملاك عقارية وغيرها
واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن قضية مكافحة الفساد لايمكن اختزالها في محمد مبدع وأي شخص آخر إنها قضية مجتمعية تهم كل الفاعلين وتتطلب تظافر كافة الجهود والإرادات لمواجهتها وفق إستراتيجية متعددة الأبعاد.
وثمنت الجمعية قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتقديم المشتبه فيهم أمامه هذا اليوم واستقدام محمد مبدع من منزله من طرف الفرقة الوطنية، كما أشادت بعمل الفرقة الوطنية التي قامت بعمل ومجهود في هذه القضية.
تعليقات الزوار ( 0 )