التحقيق في صفقة حافلات النقل المدرسي بجهة درعة- تافيلالت

علم موقع بناصا من مصادر  أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، فتحت تحقيقا في الخروقات المالية التي شابت بعض الصفقات بجهة درعة- تافيلالت، التي يترأسها الوزير السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، الحبيب الشوباني، وذلك بعد شكاية وضعتها المعارضة لدى غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس.

وأوضحت المصادر أن المعارضة وجهت اتهامات إلى رئيس مجلس الجهة، بخصوص تفويت منح مالية لجمعيات موالية له، ما دفع الخازن الإقليمي، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى رفض التأشير على هذه المنح. وكشفت المصادر أن الشوباني، منذ حصوله على منصب رئيس الجهة، وهو يراكم العديد من الأخطاء في تدبير شؤون ميزانية الجهة، حيث سبق لوزارة الداخلية أن اعترضت على إدراج بعض البنود في الميزانية. ومن بين الملفات المعروضة على الشرطة القضائية، صفقة اقتناء 150 حافلة للنقل المدرسي، وهي الصفقة التي كلفت حوالي ستة ملايير سنتيم، وأثارت الكثير من الجدل خلال السنة الماضية، وذلك إثر اندلاع صراعات بين رئيس الجهة ورؤساء المجالس الإقليمية، حيث كان يسعى كل طرف للركوب على هذه المبادرة، واستغلالها انتخابيا.

وكشفت المصادر أن صفقة شراء الحافلات تمت بتدخل من النائب الثالث لرئيس الجهة، يوسف أمنزو، عن حزب الحركة الشعبية، الذي تربطه علاقات قوية بالشوباني، تثير الكثير من التساؤلات في أوساط المتتبعين بالجهة.

وأفادت المصادر بأن الشوباني يمنح الكثير من الامتيازات لنائبه الثالث، الذي يملك شركة لحافلات النقل الطرقي، وتدخل له في العديد من المناسبات لدى وزير التجهيز والنقل، وكاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، من أجل توسيع نشاط الشركة بالحصول على رخص “كريمات” جديدة على محاور طرقية أخرى. وبالمقابل، تعهد النائب الثالث، في حال تدخل الشوباني لتمكينه من رخص جديدة، بوضع أسطول الحافلات التي في ملكيته رهن إشارة الجمعيات والفرق الرياضية التابعة لحزب العدالة والتنمية بمختلف أقاليم الجهة، وكذلك لتنقل أعضاء الحزب للمشاركة في الملتقيات الحزبية داخل الجهة وخارجها. كما وضع أمنزو رهن إشارة الشوباني “الفيلا” الفاخرة التي يملكها بمدينة مراكش، لقضاء العطل رفقة زوجته الثانية، سمية بنخلدون، وقدم له خدمات أخرى لترميم أغلبيته التي كانت مهددة بالانهيار، مستعملا كل الإغراءات من أجل استقطاب مستشار ومستشارة من حزب الأصالة والمعاصرة عن إقليم تنغير، ويتعلق الأمر بالمستشارة الجهوية، رشيدة أنكي، والمستشار ابراهيم بنديدي، المستثمر في قطاع السياحة، ويملك وحدات فندقية بإقليم تنغير، حيث وعده الشوباني بدعم مشاريعه الاستثمارية، من خلال تنظيم لقاءات والمؤتمرات التي يمولها مجلس الجهة، فضلا عن حجز غرف بهذه الفنادق لفائدة أعضاء وضيوف الجهة.

ومن جهة أخرى، يخوض وزراء حزب العدالة والتنمية حملة انتخابية سابقة لأوانها لفائدة الحزب بجهة درعة- تافيلالت، وذلك عن طريق استغلال زيارات حكومية لتفقد مشاريع ممولة من المال العام، تنتهي بتنظيم لقاءات حزبية. وأوضحت مصادر من الجهة، أنه بعد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن، وعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل، ونزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، يحل مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ضيفا على الجهة، لعقد لقاء مع الجمعيات حول “التشغيل”. وتحدثت المصادر عن إنزال حكومي لـ”البيجيدي” في ظرف أقل من شهر، خاصة أن هذه اللقاءات المغلفة بأجندة حكومية تنتهي كلها بلقاءات ليلية مع منتخبي الحزب وزيارات سياحية إلى منتجعات الرمال.