شكل موضوع التحالفات لتشكيل الائتلاف الحكومي، موضوع نقاش على منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب، وموضوع الساعة لدى نشطاء منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب، بين متكهن بالتحالفات، ومعارض أو مؤيد لبقاء أسماء كانت تشغل منصب وزاري خلال الولاية الحكومية السابقة.
ويأتي هذا النقاش الذي تحول إلى منصات التواصل الاجتماعي، في سياق المشاورات التي انطلقت بين رئيس الحكومة المعين، عزيز أخنوش، والأمناء العامون للأحزاب السياسية المغربية، التي حققت مراتب متقدمة خلال الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، خلال اليومين الأخيرين.
وفي سياق متصل، ظهر أصوات مطالبة بالإبقاء على عدد من الوزراء المنتهية مهامهم، أبرزهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي شهدا دعما كبيرا من قبل النشطاء المغاربة، بسبب الدينامية التي عرفته الديبلوماسية المغربية، على تعبيرهم، حيث قال أحد المدونين ‘’رسالة للسيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة: أتمنى بقاء هذين الوزيرين في منصبهما السيد مولاي حفيظ العلمي والسيد ناصر بوريطة، من أفضل الكفاءات الوزارية والتي أبانت عن جدية في العمل والمبادرة والابتكار خلال تسييرهم لوزارتيهما’’.
وأضاف مواطن مغربي آخر ‘’كفاءات مغربية يجب الإبقاء عليها في التشكيل الحكومي الجديد، وزير الخارجية ووزير الاقتصاد، بعد الصورة التي أعطوها عن المغرب، بعيدا عن لغة الاديولوجيات، بوريطة وقف أمام كل الهجمات الخارجية وأبان عن الرزانة في تعامله مع عدد من الملفات الكبيرة التي تواجه الديبلوماسية المغربية، أما العلمي فهو الآخر كاريزما تأثث المشهد السياسي المغربي، والقرارات التي تم اتخاذها في زمن الجائحة خير دليل على ذلك’’.
كما طالب النشطاء المغاربة على منصات التواصل الاجتماعي، بتقليص عدد الوزارات في الحكومة الجديدة، حيث أكدت تدوينة أنس وهو شاب مغربي، على الظرفية تحتم تغييرات جذرية في هيكلة الحكومة، من خلال تقليص عدد الحقائب الوزارية و’’أن أول إشارة يمكن أن يرسلها رئيس الحكومة المعين للشعب والشباب الذي يبحثون عن عمل هي تقليص عدد الحقائب الوزارية الى أدنى حد في حدود 13حقيبة ولا حاجة إلى وزير دولة أو كتاب الدولة’’.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة المعين، عزز أخنوش، أنهى الجولة الأولى من المشاورات مع الأحزاب التي حققت المراتب الأولى خلال الاستحقاقات الانتخابية، أبرزها حزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، فيما ينتظر أن تستأنف اليوم المشاورات مع قيادات أحزاب التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية والحركة الديمقراطية الاجتماعية وجبهة القوى الديمقراطية وتحالف فيدرالية اليسار.
تعليقات الزوار ( 0 )