التجمع العالمي الأمازيغي يطلب مساعدة جنوب إفريقيا لإحالة “الجنرالات الجزائريين” على الجنائية الدولية

طالب رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، رشيد الراخا، في رسالة وجهها إلى رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، ماتاميلا سيريل رامافوزا، ووضعها صباح الاثنين 27 ماي 2024، بمقر السفارة الجنوب افريقية بالعاصمة الرباط،  بالمساعدة في إحالة “الجنرالات الجزائريين” على المحكمة الجنائية الدولية.

وبعد أن نوه الراخا بـ”المبادرة الحميدة والمميزة التي اتحذتها جنوب افرقيا والمتمثلة في رفع دعوى قضائية ضدّ دولة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم 29  دجنبر 2023، بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبتها في قطاع غزة ضدّ الشعب الفلسطيني”، دعا رئيس الهيئة الأمازيغية إلى اتخاذ “مبادرة أخرى ضدّ “الجنرالات الجزائريين” الذين لا ينفكون عن انتهاك حقوق الإنسان، وقتل المعارضين، ونهج سياسة تمييز عنصري ضد الامازيغ، من خلال قمع الساكنة “الأمازيغية” في الجزائر منذ عقود”.

في ما يلي نص الرسالة كاملا:

إلى  السيد ماتاميلا سيريل رامافوزا

رئيس جمهورية جنوب إفريقيا

الموضوع: طلب مساعدة لإحالة “الجنرالات الجزائريين” على المحكمة الجنائية الدولية

سعادة الرئيس،

بمناسبة اليوم العالمي لإفريقيا، يشرفنا أن نلفت انتباهكم إلى قضية ذات أهمية قصوى بالنسبة للسلام في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل، التي تعصف بها نزاعات مسلحة في الصحراء المغربية الغربية، وفي الصحراء الوسطى بمنطقة أزواد.

إن رغبة بعض المسؤولين الرياضيين الجزائريين في أن يغادر اتحادهم الجزائري لكرة القدم (FAF) الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) للانضمام إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC)، يدعونا إلى طرح سؤال جوهري، وغريب في آن واحد، وهو هل هؤلاء المسؤولون الجزائريون “أفارقة” حقا، ينتمون إلى القارة السمراء، أم أنهم يعتبرون أنفسهم “عرباً” ينحدرون من شبه الجزيرة العربية، وبالتالي إلى قارة آسيا[1] وقد أخطأوا بذلك في اختيار القارة !

بداية، نودّ أن نعترف لكم، بصفتنا كأمازيغ وكسكان أصليين لشمال إفريقيا، أننا لا نستوعب موقف قادة بلد الزعيم الراحل نيلسون مانديلا المناهض لنظام الفصل العنصري، بخصوص مواقفهم المتشددة في الدفاع عن جمهورية في الصحراء الغربية الأفريقية المغربية، وذلك من خلال انخراطهم بشكل أعمى في الدفاع عن الأطروحات الواهية لـ “جنرالات الجزائر” الذين لا يبدون أي إرادة سياسية لحل هذا النزاع الإقليمي، وذلك لافتقارهم بالتأكيد إلى أي مشروع.

وكما أشار إلى ذلك مؤخرًا، وبشكل محقّ، الصحافي والمعارض الجزائري هشام عبود، مؤلف الكتاب الأكثر مبيعًا :”مافيا الجنرالات”، في مقطع فيديو بثه يوم 20 ماي الماضي، حيث قال بخصوص هؤلاء الجنرالات المارقين: “لا تمتلك الجزائر أي مشروع. لا مشروع اقتصادي، ولا مشروع مجتمعي، لا شيء على الإطلاق … المشروع الوحيد للنظام الجزائري هو البقاء في السلطة لمواصلة نهب الجزائر، ومواصلة السرقة، ومواصلة قمع الشعب الجزائري …”.

قبل الخوض في صلب الموضوع، نودّ أن نحيي بلادكم، جنوب إفريقيا، على المبادرة الحميدة والمميزة المتمثلة في رفع دعوى قضائية ضدّ دولة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم 29  دجنبر 2023، بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبتها في قطاع غزة ضدّ الشعب الفلسطيني. هذا الأمر دفع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إلى الإعلان عن وجود مبررات معقولة للاعتقاد بأنّ قادة إسرائيل وكبار زعماء حماس مسؤولون جنائياً عن جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية التي يُزعم أنّهم ارتكبوها في غزة، ودراسة إمكانية إصدار مذكرات توقيف بحقّهم.

وفي هذا الصدد، نودّ بقوة أن تتخذوا مبادرة أخرى ضدّ “الجنرالات الجزائريين” الذين لا ينفكون عن انتهاك حقوق الإنسان، وقتل المعارضين، ونهج سياسة تمييز عنصري ضد الامازيغ، من خلال قمع الساكنة “الأمازيغية” في الجزائر منذ عقود.

إننا نعتقد بأن بعض السياسيين الجزائريين قد ضلّلوكم وخدعوكم وجعلوكم تعتقدون خطأً بأن جبهة التحرير الوطني هي من قدمت المساعدات الثمينة لزعيمكم نيلسون مانديلا، خلال الخمسينيات وبداية الستينيات من القرن الماضي، بينما واقع الأمور يؤكد أن الفضل الحقيقي في ذلك يعود للأمازيغ في الريف والمغاربة الذين قدموا المساعدات لكل من المؤتمر الوطني الأفريقي وجبهة التحرير الوطني، لأن الثوار الجزائريين وجدوا الملجأً وكل التضامن فوق أراضينا. وكان الراحل نيلسون مانديلا قد اعترف بأنه تعلم استخدام المسدس في ثكنة ازغانغان ضواحي الناظور، وكان يقيم في فندق “السلام” الذي وفره له جدي وأشقائه. وخلال حياته، كان الزعيم العالمي الشهير المناهض لنظام الفصل العنصري، نيلسون مانديلا، يشهد ويعترف بأنه تلقى مساعدة مالية كبيرة من ملك المغرب. واعترافا بالجميل، فقد اعترف بذلك وقدم تحية قوية للمغرب وللدكتور عبد الكريم الخطيب، إبان حياته، كما يتضح من خلال هذا الفيديو التاريخي: www.youtube.com/watch?v=iSsw75dgwUc

السيد الرئيس،

إنّ مطالبتنا منكم برفع دعوى ضد “الجنرالات الجزائريين” أمام المحكمة الجنائية الدولية، لا ينبني فقط على ممارستهم لـ “إرهاب الدولة” من خلال إنشاء تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” (AQMI) – كما أثبتت ذلك دراسة لكل من فرانسوا جيز وسليمة ملاح [2] – والتي ما فتئنا نندد بها، وقد قمنا مؤخرًا بالإبلاغ عنها في مراسلتنا الأخيرة إلى السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية ورئيس الاتحاد الأفريقي [3]-وذلك بهدف زعزعة استقرار دول الساحل والمساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في الإبادة الجماعية لطوارق أزواد. بل إنّ دافعنا الرئيسي في ذلك، هو ما ارتكبوه من جرائم مختلفة ومتعددة ضدّ الساكنة الأصلية “الأمازيغية”. ومن أبرز هذه الجرائم تلك الحملة القمعية الدموية في حق “الربيع الأسود” حيث قتل الدرك الجزائري بوحشية 127 شابًا من منطقة القبائل في أبريل 2001، دون أن تتم محاكمة ومحاسبة أي ضابط على هذه الجرائم [4]. وخلال الفترة ما بين 2013 و2015، جاء الدور على الاحتجاجات التي اندلعت في منطقة مْزاب، التي يسكنها أكثر من 200 ألف شخص يعتنقون المذهب الإباضي. لقد وجد هؤلاء المزابيون الأمازيغ أنفسهم بلا حول ولا قوة أمام السلطات، حيث تعرضوا للتهديد من قبل “العرب” الشعانبة الذين قاموا بإحراق محلاتهم ومنازلهم.

فبدلاً من مساعدتهم، انقضّت السلطات على هؤلاء الضحايا المزابيين، حيث أسفرت هذه الإضطرابات عن مقتل العديد من الشباب، وعمليات تدمير ونهب [5]، واعتقال زعمائهم وقمعهم، بالإضافة إلى وفاة زعيمهم د. كمال الدين فخار خلال إضراب عن الطعام إبّان “حراك الجزائر”.

هذا “الحراك” الشعبي الذي انطلقت شرارته الأولى في فبراير 2019، حيث نزل عشرات الآلاف من الجزائريين إلى شوارع البلاد احتجاجًا على ترشح الرئيس المنتهية ولايته آنذاك، عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة. وكذا المطالبة بعودة العسكريين إلى الثكنات مع خضوع الجيش لسلطة مدنية منتخبة ديمقراطياً، ورفض الانتخابات الرئاسية المزورة التي جرت في 12 ديسمبر 2019 والتي أوصلت عبد المجيد تبون إلى السلطة كدمية في أيدي الجنرالات، الذين واصلوا ممارساتهم القمعية من خلال سجن الديمقراطيين وتكميم أفواه الصحافة وملاحقة نشطاء حقوق الإنسان والحركات السياسية السلمية، مثل حركة تقرير مصير القبائل (الماك) التي تم تصنيفها كحركة إرهابية [6]،  وقمع واعتقال النشطاء والمناضلين القبائليين مثل بلعيد أبريكا، زعيم حركة العروش، وبوعزيز آيت شبيب من حركة “الماك”،…ومحاولة اغتيال الشاوي هشام عبود ورئيس “الماك” فرحات مهني في فرنسا.

وللتذكير فقط، فإنّ هؤلاء الجنرالات المجرمين كانوا وراء العديد من الاغتيالات السياسية من خلال إنشاء مجموعات إرهابية، مثل الجماعة الإسلامية المسلحة [7]، ومذابح السكان خلال العشرية السوداء في التسعينيات، حيث انقلب الجنرالات على العملية الانتخابية ونتائجها التي جاءت لصالح الإسلاميين من جبهة الإنقاذ الإسلامية، ممّا أدى إلى مقتل أكثر من 200 ألف شخص واختفاء عشرات الآلاف! بل إنهم تجرّأوا حتى على اغتيال رئيس كان يرغب في تقويم وإصلاح الجزائر، ويتعلق الأمر بالراحل محمد بوضياف [8].

السيد الرئيس،

إنّ طلبنا بتقديمهم للمحاكمة أمام محكمة لاهاي، ينبع من رفضنا التام لاستمرار هذا النظام الجزائري المافيوزي في نهجه المدمر ضدّ الشعوب الأصلية الافريقية- الأمازيغية. ولشرح ما يجري بالجزائر بشكل موجز فإن الأمر يتعلق  “بكبار ضباط ” – ينحدرون من الجيش الاستعماري الفرنسي – يعانون من عقدة نقص كبير كأشخاص مُستَعْمَرِين. وكما أوضح ذلك الطبيب النفسي المناهض للاستعمار فرانز فانون، الذي شارك في الثورة الجزائرية، في دراسته الخالدة ” “بشرة سوداء.. أقنعة بيضاء”، فإنّ هذا ينطبق على الجزائر، حيث يمكننا بسهولة استبدال ” بشرة سوداء.. أقنعة بيضاء” بـ “بشرة أمازيغية..أقنعة عربية”. يقول فانون: “كل شعب مستعمَر – أي كل شعب نشأت داخله عقدة نقص نتيجة لإقبار أصالة ثقافته المحلية – يتموقع انطلاقا من العلاقة مع لغة الأمة المتحضرة، أي ثقافة المركز. كلما تبنى المستعمَر القيم الثقافية للمركز،  كلما هرب من أدغاله وفضائه غير المتحضر. وكلما رفض سواده، وأدغاله، كلما أصبح أكثر بياضا” . هكذا يتصرف “الجنرالات الجزائريون” من أصل أمازيغي، فهم يقمعون أبناء جلدتهم قدر الإمكان، معتقدين أنهم بذلك سيرضون أكثر “سيدهم” أو “زعيمهم” العربي المزعوم، القادم من الشرق الأوسط أو الجزيرة العربية، أو من ذوي الأصول “الشريفة”.

لا ننسى أنه في أعقاب استقلال الجزائر، أعلن الرئيس أحمد بن بلة في خطابه يوم 5 أكتوبر 1962: “نحن عرب، عرب، عرب، عشرة ملايين عربي”. وأضاف في 5 يوليو 1963: “لا مستقبل لهذا البلد إلا ضمن العروبة”، معتبراً الهوية الأمازيغية الأصلية بذرة انقسام تهدد الوحدة الوطنية! لقد أصر جميع الرؤساء الجزائريين، الذين أتوا بعد بن بلة، على التمسك بعناد بـ”عروبتهم” المزعومة، سواء تعلق الأمر بهواري بومدين، أو الشاذلي بن جديد، أو اليامين زروال، أو عبد العزيز بوتفليقة، أو عبد المجيد تبون، بينما هم في واقع الأمر أمازيغ معربين، أفارقة مغتربين ومستلبي الهوية!

 وليس من قبيل المصادفة أن يكون الجنرال محمد جبار، رئيس جهاز المخابرات الحالي (المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي DDSE) والمدير العام للأمن الداخلي، وقائد الدرك الوطني، بما في ذلك مدير ديوان سعيد شنقريحة، محند سعيد جوادي، وكلهم من أمازيغ القبائل، من أكبر القامعين والمُضطَهِدين لأبناء جلدتهم! وهناك احتمال كبير جدًا بأن يكون الجنرال القبائلي الدموي توفيق مدين، هو المسؤول عن اغتيال المطرب الشهير لوناس معتوب في 25 يونيو 1998 [9]، بهدف إثارة انتفاضة شباب منطقة القبائل، ليس لمواجهة خطر الإسلاميين، بل للضغط على الرئيس “العربي” المزعوم الشاذلي بن جديد!

ومع هذا، فإنّ استهداف جنرالات الجزائر المافيوزيين للمغاربة باستمرار، واعتبارهم ألدّ أعدائهم، ينبع – بشكل أو بآخر – من اعتبارهم للمغاربة  كـ”أمازيغ” أيضاً، وذلك لأنّ المغرب هو البلد الذي يضمّ النسبة الأكبر من السكان الأصليين الذين حافظوا على لغتهم الأفريقية منذ أقدم العصور، ألا وهي اللغة الأمازيغية! وذلك يرجع إلى أن المغرب هو البلد المغاربي الذي يمتلك أكبر عدد من السلاسل الجبلية (الريف، والأطلس المتوسط، والأطلس الكبير، والأطلس الصغير)، والتي أثبتت أنها حصون ومعاقل قوية ضدّ التعريب اللغوي والأيديولوجي! وليس من قبيل الصدفة أن يأمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ووزيرة الثقافة القبائلية آنذاك، خليدة تومي مسعودي، بإيقاف أكثر من خمسين ناشطًا أمازيغيًا مغربيًا لمدة 38 ساعة في مطار هواري بومدين، ومنعهم من حضور الدورة الخامسة للجمعية العامة للمؤتمر العالمي الأمازيغي الذي عقد في تيزي وزو في 29 أكتوبر 2008. ونتيجة لذلك، فإنّ جنرالات الجزائر لا يتوقفون عن عرقلة أيّ اتحاد جهوي لدول شمال إفريقيا والتي تضم المغرب ، كما نددنا بذلك في مراسلتنا إلى الاتحاد الأوروبي [10].

وإذا كان صديقنا هشام العبود يؤكد أنّ الجنرالات الجزائريين لا يملكون أيّ مشروع، فإنّنا نستطيع قول عكس ذلك تمامًا، إذ أن هؤلاء الجنرالات، المُشبعين بالأفكار البالية لـ “القومية العربية” أو “البعثية” للراحل جمال عبد الناصر وللديكتاتوريات الشرق-أوسطية، لطالما تشبثوا بمشروع واحد وهو: خوض الحرب ضدّ المغاربة!

وقد بدأوا باستخدام الأسلحة التي نجح المغاربة في إيصالها إليهم عبر أقاليم الناظور ووجدة لمحاربة الاستعمار الفرنسي، لكنّهم قاموا بتحويلها، بعد عام واحد فقط من استقلالهم، إلى وسيلة لشنّ حرب الرمال سنة 1963 [11]، كما قاموا بالانقلاب على رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية (GPRA)، فرحات عباس! الذي كان قد وقع اتفاقيات مع الراحل الملك محمد الخامس لتسوية مسألة الحدود وإعادة الأراضي التي اقتطعها المستعمرون الفرنسيون من المغرب. ولم تُؤدّ هزيمتهم الفادحة في حرب الرمال، على الرغم من مساعدة ودعم المصريين والروس لهم، إلّا إلى ازدياد حقدِهم على جيرانهم المغاربة، الذين كان ذنبهم الوحيد هو حسن ضيافتهم لهم والتضامن معهم وتقديم مختلف المساعدات لهم خلال ثماني سنوات من حرب التحرير!

إن حربَهم ضد المغرب، استمرت من خلال دعمهم لبعض القادة الاشتراكيين في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية (UNFP) لقلب نظام الحكم الملكي خلال السبعينيات(1971 ، 1972 ، 1973)، واستمرت بعد ذلك بدعمهم العسكري والمالي للميليشيات الانفصالية التي تسعى إلى إقامة جمهورية “عربية” على أرض “أمازيغية أفريقية” منذ عام 1976! وهو أمر مرفوض وغير مقبول من طرف جميع الأمازيغ في تامازغا، علمًا أن الصحراء الكبرى، الممتدة من الصحراء المغربية إلى الصحراء الليبية، تُشكل مهد الحضارة الأمازيغية القديمة، التي أنجبت الحضارة الفرعونية والحضارات المتوسطية [14]!

كما لا يجب ان ننسى الطرد التعسفي المأساوي لأكثر من 45 ألف عائلة مغربية، أي ما يعادل 400 ألف مواطن مغربي على الأقل، مع فصل أفراد العائلات المختلطة بالقوة في 8 ديسمبر 1975، من قبل العقيد هواري بومدين، مستخدمًا في ذلك جميع أجهزته الأمنية (من جيش، ومخابرات، وشرطة، ودرك) ، وهو فعل إجرامي، وفقًا للعديد من المنظمات غير الحكومية، يعد جريمة حقيقية وندرج تحت طائفة الجرائم الدولية ضد الإنسانية.

وفي الختام، نطلب منكم بذل ما بوسعكم من جهود لرفع دعوى ضدّ هؤلاء “الجنرالات الجزائريين المجرمين” أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك في محاولة لتحرير الجزائر (وتامازغا/شمال إفريقيا) من هؤلاء المستعمرين الجدد “العروبيين”، المُشبعين بسياسة “ميز عنصري ضد الأمازيغ”، والذين استولوا على السلطة بقوة والسلاح والقمع الدموي، وجعلوا من “إرهاب الدولة” الوسيلة الوحيدة لتأبيد حكمهم اللاشرعي واللاديمقراطي