التأثيرات السلبية لإغلاق خط الأنابيب المغاربي الأوروبي على إسبانيا تبدأ في الظهور

على الرغم من كافة المحاولات الجزائر، لتقليل من التأثيرات السلبية لقرار سلطات “قصر المرادية”، عدم تجديد خط الأنابيب المغاربي الأوروبي، على إسبانيا، إلا أنه سرعان ما بدأت تظهر التداعيات الوخيمة على الجارة الشمالية، بعدما شهد شهر دجنبر الماضي، ارتفاع وزن الغاز المسال المنقول عبر السفن، إلى ما يناهز 70 في المائة.

وقالت جريدة “إلباييس”، إن تداعيات إغلاق خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، بين المغرب وتريفة، بسبب الصراع الذي يخيم على العلاقات المغربية الجزائرية، باتت واضحة للعيان، مضيفةً أنه وفقا لآخر نشرة إحصائية لمير النظام “إنغاس”، فإن الغاز الطبيعي المسال، الذي دخل السوق الإسبانية في دجنبر الماضي، شكل ما يقارب 70 في المائة من الإجمالي، مقابل 52.4 في المائة، في نفس الشهر من 2020.

وأضافت أنه على العكس من ذلك، مثل الغاز الطبيعي، بدون تسييل أو إعادة تحويل، المنقول بواسطة الأنبوب، 31.2 في المائة، خلال شهر دجنبر الماضي، مقابل 52.4 في المائة في الشهر نفسه من 2020،

وذكّرت الجريدة بأن الغاز القادم من الحقول الصحراوية الجزائرية، عبر الأنبوب المغاربي، توقف عن التدفق في الـ 31 من شهر أكتوبر الماضي، بعد رفض الجزائر تجديد عقده، المبرم بين شركة سوناطراك والمغرب، بعد 25 سنة من الاشتغال، وعلى الرغم من محاولة شركة الطاقة الإسبانية، إقناع الطرفين بتجديد العقد لسنتين، إلا أن ذلك لم يفلح.

وتابعت الصحيفة أن بيانات “إنغاس”، تكشف عن انقطاع التيار الكهربائي القادم من المنطقة المغربية، فبعدما كان تدفق الغاز عن طريق الأنبوب المغاربي المرتبطة بمدينة تريفة الإسبانية، ينتج 6236 جيجاوات في الساعة، بات الإنتاج في دجنبر الماضي صفرا، مردفةً أن هذا التدفق، تم تعويضه جزئيا عبر أنبوب ميدغاز، الذي يربط الجزائر مباشرة بالمملكة الإيبيرية.

وأبرزت أن إمدادات هذا الأنبوب، غطت 23 في المائة من الطلب الإسباني على الغاز في شهر دجنبر الماضي، أي ما يعادل 8260 جيجاوات في الساعة، مقابل 6695 جيجاوات في الساعة، من الشهر نفسه في 2020، مشيرةً إلى أن قدرة ميدغاز ارتفعت من 8 مليار متر مكعب، من الغاز، إلى 10 مليار متر مكعب.

واسترسلت، أنه بعد إغلاق الأنبوب المغاربي، قامت حكومتا إسبانيا والجزائر، من خلال نائبة رئيس التحول البيئي تيريزا ريبيرا، ووزير الشرون الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، بنشر حملة إعلامية لتهدئة المخاوف من احتمال حدوث نقص، وتعهدت الجزائر بالتعويض بالسفن عن الغاز الذي فقدته تريفة.

وواصلت أنه بالفعل، ارتفع تدفق الغاز المسال، من 495 جيجاوات/ساعة، في دجنبر 2020، إلى 2357 جيجاوات/ساعة، في الشهر الماضي، غير أن السؤال يبقى حسب خبراء، هو “ليس ما إذا كانت الجزائر ستضمن الإمداد لإسبانيا أم لا، ولكن بأي ثمن”، مبرزةً أنه على الرغم من أن العقود سرية، فإن حقيقة أن الغاز عبر السفن يتطلب تسييله على سواحل المنشأة وإعادة تحويله لغاز طبيعي، يجعله أكثر تكلفة.

ونبهت إلى أن عقود الغاز المبرمة بين “ناتورجي” و”سوناطراك”، والتي تشارك معها أيضا في ملكية “ميدغاز”، لها أسعار منخفضة، بناء على مفاوضات الشركتين في سنة 2020، بعد أن أدى الوباء إلى غرق الطلب على الطاقة في جميع أنحاء العالم، متابعةً أن الأمور اليوم مغايرة، فمع ارتفاع أسعار الغاز من 8 يورو لكل ميغاواط في الساعة، إلى 48 يورو، قبل أن تتجاوز 100 يورو الآن، تطالب الجزائر بمراجعة العقود.

واستطردت الصحيفة أن الجزائر لا تزال هي المورد الرئيسي للغاز في إسبانيا، مع تغطية طلب بنسبة 42 في المائة، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى الرغم من بعدها الجغرافي، تمكنت من وضع نفسها، في المركز الثاني بـ 14.4 في المائة، متقدمة على نيجيريان التي تورد إسبانيا بـ 11.4 في المائة، كما صعدت روسيا في الترتيب، بعدما باتت تصدر 8.7 في المائة من حاجيات إسبانيا.