شارك المقال
  • تم النسخ

“البيجيدي” يُشيد بالانتصار الدبلوماسي الأخير حول الصحراء.. ويؤكد موقفه الرافض للتطبيع

أشاد حزب العدالة والتنمية بالتقدم الكبير الذي تحقق بفضل مبادرات الملك محمد السادس، والتي مكنت المغرب من تحقيق إنصاف جديد في قضية الوحدة الترابية، منوها بالموقف الإسباني الجديد إزاء قضية الصحراء المغربية الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية.

ودعا الحزب في بلاغ صادر عن أمانته العامة، كافة الدول الشريكة والصديقة إلى أن تحذو نفس الطريق، المبني على الوضوح واحترام سيادة المغرب على كافة أراضيه ووحدته الترابية، والمنسجم مع حقائق التاريخ والجغرافيا والقانون والمعزز للأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة بأكملها.

وبخصوص تأهل المنتخب المغرب لكأس العالم، هنأت الأمانة العام للحزب الشعب المغربي بهذا التأهل، منوهة بأداء لاعبي وطاقم المنتخب الوطني، ومشيدة بالمجهودات الكبيرة للسلطات الأمنية، وبالأجواء الرياضية والحماسية التي سادت هذه المقابلة، قبل أن تدعو الجماهير الرياضية إلى استلهام هذه الأجواء والمحافظة على الروح الرياضية والأجواء الاحتفالية وتجنب العنف في كل المقابلات الرياضية.

من جانب آخر، عبر البيان ذاته عن رفضه لـ” التصريحات الخطيرة لممثل كيان الاحتلال الصهيوني التي استهدف فيها حزب العدالة والتنمية من خلال النتائج المعلنة للانتخابات الأخيرة”.

 واعتبر هذه التصريحات ” تدخلا مقيتا في الشأن السياسي الوطني والشؤون الداخلية لبلدنا”  قبل أن يذكر بهذه المناسبة “بأن القضية الفلسطينية قضية وطنية مقدسة عند المغاربة كافة وبأن مكانة المسجد الأقصى المبارك هي جزء من عقيدتهم، ومواقفهم في دعم ونصرة الشعب الفلسطيني معروفة وراسخة”.

الأمانة العامة لحزب ابعدالة والتنمية، أكدت من جديد “موقفها الواضح والثابت الرافض للتطبيع والهرولة نحو الكيان الصهيوني، ورفضها لبعض التصريحات الصحفية غير المسؤولة والمستفزة لبعض المسؤولين”.

وأعادت التذكير بـ” موقف الحزب المناهض للاحتلال الإسرائيلي ولسياساته القائمة على اغتصاب الأرض وسلب الممتلكات وتهويد القدس والعدوان على الشعب الفلسطيني” مؤكدة “دعمها للمقاومة الوطنية الفلسطينية في كفاحها المشروع من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في التحرير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

وبخصوص الغلاء في الأسعار، دعا حزب المصباح الحكومة الحالية إلى “القيام بواجبها في مراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين ولاسيما في قطاع المحروقات من خلال المراقبة الصارمة لمدى احترام الموردين والموزعين لقواعد المنافسة الشريفة وعدم عقد التفاهمات المسبقة غير المشروعة، وعدم استغلالهم للظرفية الحالية ولتقلبات الأسعار لمراكمة الأرباح على حساب جيوب المواطنين”.

كما دعاها أيضا إلى “توخي الاستهداف المنصف للمهنيين والسائقين عوض ملاك المأذونيات”الكريمات”،في إطار الدعم الموجه لقطاع النقل كي لا يصبح هذا الدعم ريعا جديدا تستفيد منه كبرى المقاولات والمستفيدين من الريع ويحرم منه من هم في أمس الحاجة إليه”.

وبشأن ملف الأساتذة المتعاقدين، سجل البيان نفسه “تأخر الحكومة وارتباكها في معالجة إضراب أطر الأكاديميات وتدعوها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة المستعجلة لتدارك ما لحق الموسم الدراسي الحالي من ارتباك وهدر للزمن المدرسي”.

ونبه في هذا السياق الحكومة إلى أن “مبادرتها المحتشمة والهشة بخصوص التشغيل من مثل “أوراش” و” فرصة” وبالإضافة إلى كونها لا ترقى إلى حجم وعودها الانتخابية الكبيرة فإنها تخضع في تدبيرها لمنطق الاستئثار الحزبي الضيق، كما وقع في تفويض تدبير برنامج “فرصة” إلى مؤسسة لا تتوفر على الاختصاص القانوني، فضلا عن كونها غير قادرة وغير كفؤة ولا تتوفر على الحد الأدنى من المهنية والحكامة الجيدة كما أثبت ذلك تقارير رسمية”.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي