“البيجيدي” يُثيرُ الجدلَ بعد تَهديدهِ بأنّ الانتخاباتِ لن تمرّ إن مُسَّ “القاسم الانتخابي”

أثار تسجيل صوتي منسوب للنائب البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو، الجدل، بعدما قال فيه إن الانتخابات لن تمر، في حال ما تم تغيير طريقة احتساب القاسم الانتخابي.

وقال بوانو في التسجيل الصوتي، إن طريقة احتساب القاسم الانتخابي، لا يمكن أن تتغير، لأنها ستجعلنا نحتسب الأموات أيضا، وهذا من الناحية الدستورية فيه إشكال، مشدداً على أن حزب العدالى والتنمية هو المستهدف الرئيسي من هذه المطالب.

وأضاف القيادي في البيجيدي بأنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتم الانتخابات والقاسم بعدد المسجلين، لأننا نعتبر بأن الأمر غير دستوري ولن نقبله وميمكنش أن تمر الانتخابات بأي حال من الأحوال على أساسه”، حسب قوله.

لهجة بوانو الشديدة، والتي وصفها البعض بـ”التهديدية”، أثارت جدلا واسعا في الأوساط المغربية، خاصة أنها تأتي في وقت ترغب فيه أغلب الأحزاب السياسية في تغيير طريقة احتساب القاسم الانتخابي.

وفي هذا السياق، كتب الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بوانو يهدد علانية إذا تم اعتماد القاسم الانتخابي فإن الانتخابات لن تمر”، مردفاً: “الطرح بدا يسخن (أي أن النقاش يتجه للتصعيد)”.

وكان الشرقاوي قد تطرقتفي تدوينات سابقة، إلى النقاش الدائر بخصوص القاسم الانتخابي، حيث كتب بأن “البيجيدي يدعي أن القاسم الانتخابي غير عادل وغير ديمقراطي ويفقد التمثيلية معناها”، مسترسلأً:”طيب فلماذا وأنت تقود الحكومة توافق على إبقاء التقطيع الانتخابي بيد وزارة الداخلية التي تحدد الدوائر وهو أكبر عش يسكنه الشيطان؟ لماذا لا تستطيع فرض الانتخابات بناء على البطاقة الوطنية وننتهي من صداع رأس التسجيل؟”.

وأضاف الشرقاوي:”وأنت تقود الحكومة لماذا يحرم أكثر من مليونين من الجالية من حقهم في الترشيح والانتخاب بمقر الإقامة وتوافق على إحضار مغاربة العالم إلى المغرب للترشيح في دوائر لا يقيمون بها؟ مادام أنك ديمقراطي لماذا تحرم اللوائح المستقلة الوطنية والمحلية من المشاركة إلا بشروط وتطلب من أي شخص فكر في الترشح مستقلا أن يحصل على توقيعات المنتخبين من الأحزاب؟”.

وواصل أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري:”مسألة أخرى، مادمت قدمت نفسك حارسا للنزاهة لماذا تترك المجرمين وأصحاب الشيكات بدون رصيد أن يترشحوا أليس هذا إفسادا للعملية الانتخابية؟ وبما أنك ذائذ عن وجود أحزاب قوية كيف تقبل أن يوقع رئيس حكومة من حزبكم على مشروع قانون بخفض العتبة من 5% الى 3%؟”.

واستطرد الشرقاوي:”أمر آخر، لماذا لا تفرض معالجة حقيقية على لوائح التسجيل التي توجد تحت سلطة الداخلية، أليس لكم مؤاخذات على تلك اللوائح؟ وبما أنكم ديمقراطيون حتى النخاع ودستورانيون أكثر من الدستور لماذا لم يشرف رئيس الحكومة على الانتخابات وتنازل لوزير الداخلية ألا يعتبر ذلك مسا بالدستور؟ طيب لماذا لا تستطيع فرض رقابة قضائية مستقلة على الانتخابات حتى يرتفع منسوب الثقة في الديمقراطية التمثيلية؟”.

واختتم المحلل السياسي تدوينته:”ستقول لي أنت تعرف البئر وغطاه والسقف السياسي محدود والمسألة الانتخابية توافقية، ولا يمكن أن نفرض رأينا على الجميع، سأقول لك طيب، ولماذا تحاول أن تفرض رأيك في قضية واحدة لأنها تجلب لك المقاعد بالهبل وتنسى قضايا جوهرية في العملية الانتخابية”.

وفي موضوع لهجة بوانو الشديدة، علق الكاتب الصَّحفي والمحلل السياسي يونس دافقير، على حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”: “البيجيدي يهدد إذا تم اعتماد قاسم المسجلين. بعد نجيب بوليف، بوانو يقول بلغة الوعيد: الانتخابات لن تمر بأي حال من الأحوال على أساسه”، مردفاً:”زعما غايديرو حرامة. بداية الجنون السياسي”.

ونبّه دافقير في تدوينة أخرى، بأن “البيجيدي باغي يحكم 40 مليون مغربي بمليون ونصف مليون صوت لأنها أصوات الأغلبية الانتخابية. وفي نفس الوقت يهدّد بنسف الانتخابات إذا تم تطبيق معامل انتخابي توافق عليه 90 في المائة من الأصوات الحزبية”.

وواصل المصدر السابق:”ورغم أنهم بجوجهم أغلبيات بالمنطق الديمقراطي، الا أن الأغلبية الأولى حلال، ولو كانت هزيلة، لأنها تقود إلى السلطة، والأغلبية الثانية حرام، ولو أنها ساحقة، لأنها لا تضمن السلطة”.

واعبتر دافقير، في تدوينة سابقة له كتبها معلّقا على النقاش المحتدم بخصوص القاسم الانتخابي، بأنه “ليس مقبولا من البيجيدي أن يتباكى اليوم على نكوص ديمقراطي مفترض، عليه في المقابل أن يتحمل مسؤولية هدر كل الإمكانيات التي أتاحتها نضالات المغاربة منذ الاستقلال لبناء نظام سياسي ديمقراطي”.

وتبعاً لذلك، يوضح دافقير بأن هذه الفرصة غير المسبوقة أتيحت “بين 2011 و 2016 لكن رجلا متهورا، مثقلا بأناه السياسية المتضخمة وغير الحكيمة، أضاع الفرصة وفتح أمام المغاربة ابواب التردد والانتظارية من جديد”، مختتماً:”ولئن كان للمخزن نصيب فيما جرى، فإن البيجيدي شريكه في كل التفاصيل .ولذلك، لا يذرفن علينا أحد دموع التماسيح”، وفق تعبيره.

وفي المقابل، دافع مجموعة من النشطاء على موقف العدالة والتنمية الرافض لتغيير طريقة احتساب القاسم الانتخابي، حيث قال أحدهم إنه “من غير الممكن أن يتساوى صاحب الـ 60 ألف صوت، مع صاحب 2000 صوت، وإلا سنكون أمام بلقنة خطيرة وتضييع للثروات والوزيعات”، معتبراً بأن الحل هو “رفع العتبة لأقصى حد، لكي يصعب من معه الأغلبية فقط”.