“البيجيدي” ينوه بالنداء الملكي لحل الخلافات مع الجزائر

نوهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بـالنداء الذي وجهه الملك محمد السادس، يوم أمس (السبت) للأشقاء في الجزائر من خلال تجديد الدعوة للعمل سويا، دون شروط، من أجل بناء علاقات ثنائية أساسها الثقة والحوار وحسن الجوار، واعتبار الحدود المفتوحة بين البلدين تشكل الوضع الطبيعي.

وقالت أمانة “المصباح” في بلاغ لها، إن ذلك “يستلزم تظافر جهود كل المكونات الرسمية والحزبية والمدنية في البلدين من أجل التقاط الرسائل والإشارات القوية والحكيمة والواضحة التي حملها خطاب الملك من أجل الإسهام في تجاوز هذا الوضع المؤسف الذي يفوت على البلدين وعلى المنطقة العديد من فرص التكامل والتنمية”.

وأكدت على أن المغرب، “سيظل، كما أكد الملك في مستهل خطابه، قويا بوحدته الوطنية وإجماع مكوناته حول ثوابته ومقدساته، معتبرة أن الطريق لربح رهان المرحلة الجديدة يقتضي تعبئة وطنية جماعية لتعزيز الثقة، ومواصلة الإصلاحات، وحسن تنزيل النموذج التنموي الجديد، وصيانة الاختيار الديمقراطي من خلال المحافظة على المكتسبات الديمقراطية والحقوقية، وتصحيح الاختلالات والتصدي للتراجعات، ومواكبة الانتظارات المتزايدة في مختلف المجالات”.

ودعت الأمانة العامة في هذا السياق، “أعضاء الحزب إلى الإنخراط القوي في استحقاقات المرحلة بأفق وطني كما هو دأب الحزب دائما، إلى جانب كل القوى الوطنية، من أجل الإسهام في مواجهة كافة التحديات وضمان مواصلة مسيرة بناء مستقبل أفضل للبلاد”.

من جانب آخر، ثمن الحزب “الخطاب الهام، وما تضمنه من رصد لما حققته بلادنا من منجزات في مواجهة جائحة كوفيد19، والحد من تداعياتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وما اشتمل عليه أيضا من مبادرات شجاعة في سياق مواصلة جهود المغرب من أجل توطيد الأمن والاستقرار في محيطه الإفريقي والأورومتوسطي وخاصة في جواره المغاربي”.

كما عبرت الأمانة، عن “تقديرها الكبير للخطوات والمنجزات التي ذكر بها الخطاب الملكي، ولما حققه المغرب تحت قيادة الملك، رغم التحديات الصعبة التي فرضتها الجائحة، بانخراط قوي للحكومة، وكافة المؤسسات وعموم المواطنين والمواطنات، في التصدي للآثار المتعددة للوباء”.

وشهدت بلادنا إطلاق خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد الوطني تم تعزيزها بإنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار لمواكبة مختلف المشاريع الاستثمارية، وهو ما مكن، رغم مختلف الصعوبات التي يعيشها بلدنا والعالم من حولنا، من تسجيل الاقتصاد الوطني لمؤشرات إيجابية على طريق استعادة عافيته وقدراته.

وهو تطور ملحوظ يأتي أيضا في سياق واعد إثر تقديم اللجنة الخاصة للنموذج التنموي لمقترحاتها التي ينتظر أن تسمح بإطلاق مرحلة جديدة تتطلب تعبئة وطنية جماعية وانخراطا قويا ومشاركة فاعلة لكل الهيئات والطاقات والكفاءات.

كما تثمن الأمانة العامة، حسب البلاغ ذاته، حرص الملك على مواكبة تنزيل هذا الورش بما يلزم من إجراءات وآليات، من خلال تطلعه أن يشكل الميثاق الوطني من أجل التنمية إطارا مرجعيا وتعاقدا اقتصاديا واجتماعيا يؤسس لثورة جديدة للملك والشعب.