“البيجيدي” يعتبر أن الشكاية التي تم على أساسها فتح ملف عبد العالي حامي الدين كانت بـ”خلفيات سياسية مفضوحة”

اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، “عقب صدور الحكم في ملف عبد العلي حامي الدين، الشكاية التي على أساسها تم فتح الملف كانت بخلفيات سياسية مفضوحة، مؤكدة تضامنها ودعمها الكامل والمطلق مع حامي الدين، وأنها ستتابع المرحلة الاستثنافية بمسؤولية وثقة”.

وأوضحت الأمانة العامة للبيجيدي، في بلاغ لها، أنه “على إثر الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس يوم الثلاثاء 11 يوليوز 2023، عقدت الأمانة اجتماعا استثنائيا يومه الأربعاء 23 ذو الحجة 1444هـ موافق 12 يوليوز 2023م”.

وأعربت عن أسفها، “كون هذا الملف، الذي أعيد فتحه مرة أخرى بعد ثلاثين سنة، من خلال شكاية كيدية مباشرة بخلفيات سياسية مفضوحة، ما كان له أصلا أن يُفتح من الوجهة القانونية، لكونه ملفا تم البت فيه بموجب حكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به”.

وأشادت الأمانة العامة، “عاليا بالأداء المهني والراقي والمشرف لهيئة دفاع عبد العلي حامي الدين وبمرافعاتها القوية المدعمة بالحجج القانونية الدامغة والمفندة لكل الدفوعات المتهافتة للطرف الآخر، كما تحيي كافة الفعاليات والأصوات الحقوقية التي عبرت عن دعمها وتضامنها خلال هذه المحاكمة”.

وتأمل الأمانة العامة في أن “يستدرك هذا الحكم وأن يصحح في مرحلة الاستئناف بما ينصف عبد العلي حامي الدين ويؤكد عدم مشروعية إعادة متابعته بما يقتضي براءته، وذلك من حيث كون هذا الحكم أعاد تكييف التهمة من طرف المحكمة لثاني مرة لكي تتطابق في النهاية مع نفس التهمة التي سبق وصدر الحكم بشأنها سنة 1994”.

واعتبرت في ذات البلاغ، أنه لا يمكن أن يحاكم أي أحد من أجل نفس الوقائع مرتين، لأن ذلك يمس في الصميم بمبدأ دستوري وبالأمن القضائي وباستقرار الأحكام القضائية.

وأشارت الأمانة إلى أنها ستتابع “المرحلة الاستئنافية بمسؤولية وثقة وبمواصلة الدعم والمؤازرة لعبد العلي حامي الدين، وتدعو كافة مناضلي الحزب وهيئاته والمتعاطفين معه إلى الصمود ومواصلة العمل والنضال للمساهمة في الإصلاح في إطار الاستقرار والدفاع بقوة وتفان عن قضايا الوطن والمواطنين في ظل الوفاء الدائم للثوابت الوطنية الجامعة للأمة المغربية”.