طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النوّاب، بالقطع مع عضوية مزدوجي الجنسية، ورجال الأعمال، للحكومة، وذلك من خلال تقديمها لمقترح قانون تنظيمي، ينصّ على هذا الأمر.
وقررت مجموعة “البيجيدي”، في هذا الصدد، التقدم بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير المواد 31 و33 و35 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، والوضع القانوني لأعضائها.
وتنص المادة 31 من المقترح، على أنه “لا يؤهل لعضوية الحكومة: الأشخاص غير المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية؛ الأشخاص الحاصلون على جنسيات أخرى”.
أما تعديل المادة 33 فيتضمن: “يتعين على أعضاء الحكومة أن يبادروا إلى بيع جميع الأسهم التي يملكونها في شركات ومقاولات ومنشآت خاصة بجميع أصنافها ويتوقفوا، طوال مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص ولاسيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح.
فيما تقول المادة 35: “يتعين على عضو الحكومة، الذي يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في أحكام هذا الباب، تسوية وضعيته داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ تنصيب مجلس النواب للحكومة أو من تاريخ تعيين عضو الحكومة المعني، حسب الحالة”.
تعليقات الزوار ( 0 )