“البيجيدي” يستنكر العنف النفسي الذي تعرضت له طالبة المدرسة العليا للتكنولوجيا من طرف عميد كلية ابن مسيك بسبب ارتدائها للكوفية

جددت هند بناني الرطل، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، استنكارها للعنف الذي تعرضت له مهنيات الصحة في باب الحد الأسبوع الماضي، مستهجنة من جهة أخرى، العنف النفسي الذي تعرضت له الطالبة المتفوقة في المدرسة العليا للتكنولوجيا من طرف عميد كلية إبن مسيك.

واستطردت قائلة “ونحن نتكلم عن العنف داخل هذه المؤسسة التشريعية يجب أن تكون لدينا مواقف واضحة وصريحة تجاه ما يحدث”.

كما استنكرت هند بناني الرطل، في مداخلتها باسم المجموعة اليوم الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، خلال مناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقييم ظروف وشروط تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ما يتعرض له قطاع غزة من تدمير وإبادة نتج عنه استشهاد 10.000 امرأة غزاوية منذ السابع من أكتوبر و2100 سيدة مفقودة و23.000 امرأة مصابة بجروح جراء الحرب، وآلاف الحوامل والمرضعات يعرفن مخاطر صحية وسوء التغذية.

وقالت إن مليون امرأة فلسطينية أصبحن نازحات، ونساء وفتيات تواجهن خطر الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي على يد قوات الاحتلال بل الأكثر من ذلك هناك من تعرضن للاغتصاب داخل السجون الصهيونية حسب تقرير أخير للأمم المتحدة.

ومن جهة أخرى، شددت البرلمانية على أن محاربة العنف يحتاج إلى مقاربة أفقية متعددة الأبعاد، كما يحتاج إلى تقوية منظومة القيم لتحقيق الوقاية القبلية، وذلك عن طريق الفاعل الديني والتربوي والثقافي والإعلامي، والعمل على تيسير الفهم الصحيح للقانون واستيعابه.

كما تحتاج الظاهرة بحسبها، إلى انخراط كافة القطاعات الحكومية لمحاربة الظاهرة، وإلى الحكامة في المجال، والتي من أهم شروطها : تفعيل اللجان الوزارية التي يترأسها رئيس الحكومة.

وأعلنت عضو “مصباح” النواب، أن المجموعة النيابية من خلال مناقشتها لبعض التوصيات الواردة في تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقييم ظروف وشروط تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، فهي تتحفظ على إدراج توصية زواج القاصرات أقل من 18 سنة، واعتبرت أن مشروع الورش الملكي لمراجعة مدونة الأسرة لم يكتمل بعد وأي تدخل من هذا القبيل يعد تشويشا على هذا الورش.

وبخصوص تجريم الاغتصاب الزوجي، أبرزت المحدثة ذاتها، أن القانون الجنائي عرف الاغتصاب واعتبره فعلا مجرما سواء كان من طرف الزوج أو غيره، وبالتالي “فإننا لا نرى أي مبرر لهذه التوصية ما دام أن القانون ينص على التجريم، ومادام أن الاغتصاب هو كل فعل يلحق ضررا جسديا أو نفسيا بالمرأة، وهذا محدد في القانون 103.13”.

إلى ذلك أوصت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بتقوية عمل اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وتفعيل اللجان الجهوية والمحلية على مستوى الدوائر القضائي، بالإضافة إلى مأسسة الخلايا المركزية واللاممركزة على مستوى القطاعات المعنية من تعليم وصحة وعدل وقطاع الشباب والمرأة والأمن الوطني والدرك الملكي.

وأوصت أيضا بناني الرطل بخلق الشباك الوحيد لتتبع الحالات يضم العدل والصحة والأمن والدرك، لأن تمركز المؤسسات يؤدي إلى تمركز المعلومات، وذلك من أجل الإثبات الفوري للضرر وإيجاد الحلول الآنية، والاعتماد على تصريح الضحية بشكل متواتر.

وبالنسبة لقطاع التعليم، حثت البرلمانية ذاتها، على ضرورة توفير دور الإيواء المجانية للفتيات المتمدرسات في العالم القروي، وتعميم مراكز الاستماع في المؤسسات التعليمية، وتقوية دور لجان المناصفة وتكافؤ الفرص على صعيد الجماعات الترابية، فضلا عن تقوية حضور المرأة في مواقع القرار، وخاصة في مجال التعليم لضمان سياسات متوازنة.