استنكر حزب العدالة والتنمية، استغلال وكالة الأنباء الجزائرية، لتدخلات نوابه خلال جلسة مناقشة قانون مالية 2022، من أجل الإساءة للمغرب، في إطار الحملة الإعلامية التي تشنها الآلة الإعلامية الجزائرية، كحرب افتراضية.
وقال حزب العدالة والتنمية، إن ‘‘وكالة الأنباء الجزائرية نشرت مادة حول مداخلة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، التي ألقاها الدكتور مصطفى ابراهيمي خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة قانون المالية لسنة 2022، وقد ركزت الوكالة على موقف المجموعة النيابية من الانتخابات الأخيرة ليوم 8 شتنبر، في سياق حرب الجزائر الإعلامية ضد المغرب’’.
وأضاف المصدر ذاته ‘’نود اثارة انتباه القائمين على وكالة الأنباء الجزائرية أن انتقادات المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لبعض الاختلالات والتجاوزات التي تعرفها الحياة السياسية الوطنية، تكون في إطار القيام بالواجب، وفي إطار الاختصاصات والصلاحيات التي يكفلها دستور المملكة، وأن ذلك كله، لا يعني بأي حال السماح بالمس بالتراكم الذي تحققه المملكة في كل الجوانب ومنها المسار الديمقراطي، رغم كل النقائص’’.
وأوضح المصدر ذاته أن ‘’المجموعة النيابية لن تسمح باستغلال او توظيف مواقفها في الحملات المغرضة التي تستهدف الوحدة الترابية للمملكة، ونوجه عناية وكالة الأنباء الجزائرية، للاهتمام بالشأن الداخلي للجزائر، ورصد الديمقراطية هناك وغيرها من المجالات سواء السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية، وترك المغرب وشؤونه الداخلية لأهله فهم أدرى بشعابه، وليسوا بحاجة لقصاصات مسمومة تخدم أجندات مشبوهة’’.
تعليقات الزوار ( 0 )