أدانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بقوة تراجع الحكومة على رفع الرسم الداخلي على الاستهلاك المطبق على الخمور وقبولها لتعديل بهذا الخصوص بمجلس المستشارين، وللتعليل الغريب الذي اعتمدته لهذا التراجع وذلك باعتبارها أن “هذا الرسم عرف زيادات متتالية خلال السنوات العشر الأخيرة، مما انعكس سلبا على مالية الشركات العاملة في هذا القطاع”.
وأوضحت الأمانة العامة لـ”البيجيدي” في بيان لها، يوم أمس (الاثنين)، أن هذا يعني تراجع الحكومة كعادتها عن السياسة المتبعة منذ سنوات، والتي كان الحزب يتبعها سابقا في الحكومة بالزيادة في هذا الرسم في قوانين المالية للحد من الاستهلاك، وهو ما آتى أكله بدليل اعتراف الحكومة.
وأضاف البيان، “أن استهلاك هذه المشروبات المحرمة وذات الآثار الاجتماعية والصحية الخطيرة والمدمرة قد تراجع، وللأسف تسعى الحكومة بتراجعها هذا إلى تشجيع الاستهلاك كما ورد في التعليل الفضيحة عند قبولها لهذا التعديل”.
وأعربت الأمانة العامة عن أسفها الكبير لكون الحكومة تواصل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2024 والتعديلات التي قبلتها على مستوى مجلس المستشارين نهجها المبني على الاستجابة للضغوط الفئوية وللمصالح الضيقة لبعض الفئات على حساب المصلحة الوطنية والاقتصاد الوطني والمنتوج والرأسمال الوطنيين، وتهميشها للنقاش السياسي.
وأشارت إلى أن الحكومة نهجت تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات التي تنافس المنتوج الداخلي والصناعة الوطنية ضدا على التزامات البرنامج الحكومي، وإدراجها على مستوى مجلس المستشارين لتعديلات عديدة تهم مواد باسمها وبعينها دون سابق دراسة تقييم أثر، وقبولها لتعديلات سبق أن رفضتها بدفوعات قوية ومفصلة بمجلس النواب.
تعليقات الزوار ( 0 )