أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بـ”شدة ما أقدم عليه وزير العدل بتنظيمه يوم 18 يناير 2024 ما أسماه لقاءا تفاعليا مع مجموعة من المنظمات النسائية للتشاور حول التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة بشأن قضايا تهم ثبوت الزوجية والأموال المكتسبة خلال الزوجية والولاية الشرعية وتعدد الزوجات”.
وحذرت الأمانة العامة لحزب “البيجيدي”في بيان لها عقب اجتماعها العادي يوم السبت برئاسة الأمين العام عبدالاله ابن كيران، من خطورة الخروج عن الإطار المرجعي والمؤسساتي لهذه المراجعة كما حددها الملك في رسالته الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 26 شتنبر 2023”.
واستنكر بيان الحزب، ما وصفه بـ”محاولات الضغط على الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة من طرف وزير العدل، الذي هو أصلا عضو في هذه الهيئة وحضر جلسات الاستماع لمختلف التصورات التي تم تقديمها ويشارك في المداولات الجارية”.
كما استنكرت الأمانة العامة “مقترحات وتوصيات المذكرة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة يوم 20 دجنبر 2023، بمضامين غريبة عن ثوابت وهوية المجتمع المغربي المسلم ومستفزة للشعور الوطني، ومتجاوزة لمقتضيات الدستور وللتوجيهات الملكية السامية المؤطرة لورش مراجعة المدونة”.
وأشار بيان حزب “البيجيدي”، إلى “أنه واستشعارا لمسؤولياتها الدينية والوطنية في الموضوع تحيط الأمانة العامة الرأي العام علما بأنها ستوجه مذكرة إضافية في الموضوع إلى الهيئة المعنية بمراجعة مدونة الأسرة”.
تعليقات الزوار ( 0 )