اتهمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بتغليب منطق “ذوي القربى” على حساب “الأكفاء”، في التعيينات بقطاع التعليم العالي.
وقالت النائبة البرلمانية عضو المجموعة النيابية لـ”البيجيدي”، ثورية عفيف، إن الحكومة تتحدث عن “إرجاع الهيبة للجامعة”، في الوقت الذي تُبعد فيه “الأكفاء”، وتُعيّن “ذوي القربى”.
وأضافت عفيف، خلال تعقيب مجموعة “البيجيدي”، في الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة أمس الاثنين، أن المؤسسات الجامعية، باتت “رهينة للمحسوبية، في تناف مع الحكامة الجيدة”.
وتابعت أن “هذا لن يكون غريبا عن حكومة عدد من أعضائها في تضارب مصالح ودائرة الشبهة، بل هناك من ملفه عند القضاء في ظل صمت مطبق من الحكومة”.
واسترسلت، أنه “إن كان تسريع تحول منظومة التعليم العالي، يقوم تحديدا على الجانب التشريعي، فإن القطاع يعرف تأخرا كبيرا وغير مفهوم في إخراج النصوص التنظيمية المؤطرة للإصلاح ومنها القانون الإطار 00-01”.
وأردفت أن “الحكومة ألغت نظام الباشلور بمبرر غياب السند القانوني، في حين أنها اليوم تباشر الإصلاح البيداغوجي دون تأطير قانوني، فما الذي تغير؟”.
ونبهت إلى أن الحكومة، أصدرت “مذكرة تأمر وتهدد الجامعات، ضدا على استقلاليتها، بإعداد مسالك التكوين قبل صدور القوانين المؤطرة”، معتبرةً أن هذا “هو التناقض بعينه، وهذا هو عين التسرع الذي يطبع مخطط التسريع”.
وأكدت على “أن هذا الإصلاح المعلن لم يجب على معضلات التعليم العالي”، متسائلةً: “بأي رؤية تقاربون هذه المعضلات منها الهدر والاكتظاظ وقلة الأطر…؟ أم بتعليق فشلكم على شماعة 10 سنوات؟”.
ومضت عفيف تقول في تعقيبها: “إصلاح بيداغوجي ركز على البعد الممهنن على حساب البعد المعرفي والعلمي والتربوي بل ألغى حتى بحث التخرج؟ فأي رأسمال بشري مؤهل في ظل التنافسية الدولية سنوفر؟”.
وذكّرت عفيف، بأن “هذا النظام البيداغوجي أقصى اللغات الوطنية، وركز على اللغات الأجنبية والفرنسية بالخصوص، التي صار التمكن منها شرطا للتخرج في كل التخصصات”.
وتساءلت النائبة البرلمانية عن “من له المصلحة في تخريج جيل يتقن الفرنسية فقط؟ والأغرب أنها هيمنت وفي تجاوز للدستور وإقصاء للغات الوطنية على شروط الانتقاء ومعامل المواد لولوج الإجازة في التربية، أليس هذا مقابل ما يروج عن تعويضات مالية من فرنسا لعضو حكومتكم المعني؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )