تراجع فريق العدالة والتنمية عن توقعيه على مقترح القانون المتعلق بالإبقاء على معاشات أعضاء مجلس النواب المسجل الموقع من قبل الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية بتاريخ 12 يونيو 2018. وأعلن في رسالة وجهها رئيس الفريق مصطفى إبراهيمي إلى رئيس مجلس النواب عن احتفاظه بمقترح القانون الذي قدمه بشأن تحديد شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات وأعضاء البرلمان المسجل في 17 يناير 2018.
تجدد النقاش مؤخرا حول “تقاعد البرلمانيين” في المغرب، وذلك بعدما برمجت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعا لمناقشة مقترح قانون حول معاشات النواب البرلمانيين، غدا الثلاثاء القادم، إلى جانب تقديم مقترحات القوانين المحالة على اللجنة والتي لم يتم تقديمها بعد.
وكانت مجموعة من الفرق النيابية قد تقدمت، قبل نحو عامين، بمقترح قانون يتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب، مما ينص عليه أن “يصرف معاش نيابي عمري لكل نائبة ونائب فقد هذه الصفة لعدم إعادة انتخابه أو لعدم قضائه فترة تشريعية كاملة شريطة أن يكون قد أدى طيلة مدة نيابته واجبات الاشتراك وأن تتجاوز مدة نيابته سنتين كاملتين”.
ومما ينص عليه أيضا أن “يتوقف صرف المعاش العمري بالنسبة لكل نائبة ونائب يقل سنه عن 65 سنة…ويستعيد صرف هذا المعاش عند بلوغه هذا السن”، وأن “يحدد المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب في 700 درهم عن كل سنة تشريعية”.
تعليقات الزوار ( 0 )