“البيجيدي”: تعيينات المالكي لأعضَاء هيئَة الكهربَاء باطِلَة وفَاقِدة للمَشرُوعِية

انضمَّ الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية إلى خط الجدل الدائر بشأن تعيين الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب لثلاثة أعضاء من حزب الاتحاد الاشتراكي في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، معبرا عن رفضه لها ووصفها بـ “الباطلة والفاقدة للمشروعية بمنطق الدستور والقانون”.

ووفق بلاغ للفريق عقب اجتماع استثنائي عقده يوم أمس “عن بعد”،  عبر الحزب “استياءه العميق من المنهجية التي دبر بها رئيس مجلس النواب هذا التعيين بعيدا عن المنهجية الديمقراطية والدستورية”.

وأبرز أنه “عاود خرق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ولاسيما المادة 347 التي تنص على أن رئيس مجلس النواب يسهر في التعيينات الشخصية الموكولة له قانونا في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية” والتي أقرت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 17/37 بإلزامية إجراء رئيس المجلس لاستشارات مسبقة مع أعضاء المكتب ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية بشأن هذه التعيينات”.

وذكّر البلاغ أن رئيس مجلس النواب، “تنصل من التزامه الصريح والواضح في مكتب المجلس بعدم تكرارما وقع سنة 2018 في تعيينات الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، و بلجنة الحق في الحصول على المعلومات،التي تمت كلها بشكل انفرادي دون استشارة مسبقة مع أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وبمنطق أحادي ضيق لا يراعي التعددية السياسية  والمناصفة والتخصص، خارج الضوابط القانونية، وهو ما يثبت اليوم جسامة هذه الواقعة الجديدة”.

ودعت الجهة ذاتها رئيس المجلس”إلى تصحيح الاختلالات التي شابت التعيينات الثلاثة في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بالطريقة التي تعيد الأمور إلى نصابها وتحترم فيها المساطر القانونية المعتمدة”، مؤكدا أن “مثل هذه الخطوة التصحيحية المنتظرة هي ما يمكن من تعزيز الثقة في المؤسسة التشريعية، والتي اهتزت بفعل شرود الأقوال عن الممارسات وجعلها أداة ترضيات حزبية وريع سياسي، مما يضر بالسلطة التشريعية ويرسخ النفور من العمل السياسي المؤسساتي”.

وناشد مكتب الفريق إلى “ضرورة استجابة رئيس مجلس النواب عاجلا لطلب أعضاء مكتب مجلس النواب بعقد اجتماع طارئ في أقرب الآجال، لمناقشة موضوع هذه التعيينات، وعقد لقاء مستعجل لرؤساء الفرق والمجموعة النيابية مع رئيس المجلس لوضع حد نهائي لمثل هذه القرارات الانفرادية،مذكّرا بذلك  “رئيس المجلس أن تدبير قضايا مجلس النواب، وفقا لصريح النص الدستوري والقانوني، هو تدبير جماعي يحتل فيه مكتب المجلس مكانة الصدارة. “