البوليساريو تنتقل من “الأقصاف الوهمية” إلى شائعات “التصعيد العسكري” المغربي

بعد أن ظلت لشهور تروّج لتنفيذها لـ”أقصاف وهمية”، عبر مجموعة من البلاغات العسكرية التي قارب عددها الـ 500، بدأت البوليساريو، في الترويج لاستهداف المغرب لعدد من المباني التي كانت تتخذها الجبهة الانفصالية ملاجئ ومقرات لها، وتخبئ فيها أسلحتها، بالمنطقة العازلة، على أنها محاولة من القوات المسلحة الملكية، لتوسيع الجدار الأمني.

وكانت البوليساريو قد أعلنت عن عودتها لحمل السلاح ضد المغرب، في الـ 13 من شهر نوفمبر من سنة 2020، غير أن الحرب المعلنة، ظلت حبيسة البيانات العسكرية والأخبار التي تتناقلها الصفحات التابعة للجبهة على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تنجح قيادة الرابوني، ولا حاضنتها الجزائر، في إثبات وجود حالة من عدم الاستقرا شرق الحزام الأمني المغربي.

وظلت الجبهة تنشر بياناتها العسكرية عن الأقصاف التي وصفها متابعون بـ”الوهمية”، قبل أن تلجأ مؤخرا، إلى ترويج أخبار مفادها أن الجيش المغربي، شرع في دخول المنطقة العازلة من أجل توسيع الجدار الأمني، وهو الأمر الذي رأه مراقبون، محاولة من قيادة الرابوني، للتغطية على فشلها في تحقيق أي مكاسب من إعلانها الانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي هذا السياق، قال محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان: ” فجأة تراجعت بيانات البوليساريو العسكرية حول حربها الوهمية في سلم اهتمامات النشطاء المحسوبين عليها، لتحل محلها الأنباء المتعلقة بهجمات الطيران العسكري المغربي في المناطق العازلة شرق الإقليم، وبشائعات وهواجس تبين تخوفات أنصار البوليساريو من إمكانية أي تصعيد ميداني قد يقدم عليه المغرب”.

خاصة، يضيف عبد الفتاح في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “حديث العديد منهم عن احتمال فتح الجيش المغربي لثغرات جديدة في الجدار العسكري بغرض اجتياح مجموعة من المواقع شرق الحزام”، متابعاً: “عموما تخوفات أقلام البوليساريو لا مبرر لها في الوقت الحالي، سوى محاولة تبرير عجز الجبهة عن مسايرة التطورات الميدانية في ظل وقوع الكثير من الخسائر المادية والبشرية في صفوفها”.

وتابع: “وأيضا فشلها في إثبات وقوع أي خسائر في صفوف الجانب المغربي، فالجيش المغربي يوظف المناطق العازلة بهدف ضمان مراقبة أهداف البوليساريو وعزلها ومطاردتها، وبتكلفة شبه منعدمة بالنسبة له، دون الحاجة للإحتكاك مع الحدود الجزائرية والتسببب في انجرار الأمور إلى ما لا تحمد عقباه بالنسبة للبلدين على حد سواء، خاصة في ظل نظام يراهن على التصعيد في الجزائر..”.

واسترسل أن “الأمر نفسه ينطبق على المعركة السياسية والقانونية، فالمغرب يحقق أيضا من المكاسب على المستوى الدولي ما يغنيه عن خوض أي تصعيد بري قد تكون له أهدافا ميدانية مبررة، لكنه قد يؤثر على موقع المغرب ضمن المساعي والجهود الدولية الرامية إلى طي النزاع بالطرق السليمة، خاصة بالنظر إلى إعلان التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، وتمسكه بالعملية السياسية”.

وأوضح أن هذا يأتي “في ظل تغير تعاطي المجتمع الدولي مع الأطراف، عقب تكريس الأمم المتحدة لمقاربة الحل الواقعي والعقلاني، والتي باتت تصب في صالح المغرب، بعد دخول الولايات المتحدة الأمريكية على الخط عبر قرارها الاعتراف بالسيادة المغربية على الإقليم، وتأثيرها في التوازنات الجيوسياسية في المنطقة، لترجح كفة المغرب ضمن معادلة الصراع الإقليمي حول الصحراء..”.

وأشار إلى أنه “رغم استتباب الوضع بالنسبة للمغرب، لكن يظل هناك احتمال ضئيل في أن يدفع النظام الجزائري البوليساريو الى ارتكاب حماقة هدفها جر المغرب إلى مزيد من التصعيد الميداني، حيث تروج أنباء حول محاولات باءت بالفشل لعودة البوليساريو لمقراتها المتقدمة التي كانت قد أخلتها في وقت سابق، لتجابه بضربات جوية تحذيرية نسفت المواقع المعنية”.

ونبه رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، في الختام إلى أنه “بالرغم من أن هكذا تصعيد ستكون نتائجه المباشرة في صالح تصدير الأزمة الداخلية بالجزائر، إلا أنه سيقضي على ما تبقى من إمكانية لتواجد البوليساريو في المناطق العازلة شرق الجدار، ويعمق موتها السريري وينسف شرعيتها السياسية القائمة على العمل المسلح..”.