البوليساريو تتهاوى تحت وطأة الأزمات: فساد مالي، تمرد أمني، وغضب داخلي يهدد بنهاية وشيكة

تشهد جبهة البوليساريو انهيارًا غير مسبوق على جميع المستويات، حيث انعكس سوء الإدارة والفساد المالي بشكل كارثي على مقدراتها الاقتصادية، ما أدى إلى استنزاف مدخراتها وخلق حالة من الفوضى داخل أجهزتها المختلفة.

وأدت المصاريف المتزايدة لمحاولة احتواء الاحتجاجات المتصاعدة والانفلاتات الأمنية إلى مزيد من الضغوط على ميليشياتها، التي وجدت نفسها تعمل دون مقابل في ظل أزمة مالية خانقة.

ولم تقتصر الأزمة على الميليشيات المسلحة فحسب، بل طالت حتى ما يُعرف بـ”جهاز الشرطة” التابع للجبهة، حيث لم يتلق عناصره رواتبهم منذ ستة أشهر، مما دفعهم وعائلاتهم إلى تنظيم احتجاجات داخل مقراتهم، بما في ذلك ما يسمى “الوزارة الأولى” في مخيم بوجدور.

ورفع المحتجون شعارات تندد بسياسات القيادة وتصف تعاملها مع أفراد الشرطة وكأنهم “عبيد في سوق النخاسة”، بعدما تم استغلالهم لقمع السكان ثم التخلي عنهم وتركهم في مواجهة الجوع والتهميش.

وأبرز منتدى فورساتين، المتخصص في شؤون المخيمات، أن هذا الغليان الشعبي يأتي في ظل انفلات أمني غير مسبوق في تندوف، حيث انتشرت الجريمة والاختطافات والاتجار بالبشر، وسط عجز واضح من ميليشيات البوليساريو عن ضبط الأوضاع.

وما يزيد من خطورة الوضع أن الشرطة، التي كانت أداة قمع أساسية بيد القيادة، أصبحت الآن جزءًا من الحراك الاحتجاجي، ما يهدد بانفجار داخلي قد يعصف بالتنظيم الانفصالي من الداخل، خاصة أن العديد من عناصر الشرطة مسلحون، ويمكن أن يتطور الوضع إلى تمرد مسلح ضد القيادة الفاسدة.

وتزامنت هذه الأزمة مع حلول شهر رمضان واقتراب عيد الفطر، مما زاد من معاناة المحتجين الذين لا يجدون ما يسدون به رمقهم، في الوقت الذي ينعم فيه قادة البوليساريو بحياة الترف، حيث يصرفون الأموال على الولائم والهدايا والحفلات الفاخرة، في مشهد يعكس التفاوت الصارخ بين القيادة الفاسدة وأفرادها الذين يُستخدمون كأدوات للسيطرة ثم يُرمى بهم إلى الهامش.

وفي ظل هذه التطورات، يجد التنظيم نفسه أمام أزمة غير مسبوقة تهدد وجوده، فاستمرار الأزمة المالية وعدم دفع أجور الميليشيات قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على المخيمات، ما يفتح الباب أمام حالة من الفوضى العارمة التي قد تكون بداية النهاية للبوليساريو.