البولساريو تتواطأ مع الجنرالات وتبيع سيارات سياحية بوثائق مزورة للجزائريين

أثار استمرار عناصر جبهة البوليساريو الانفصالية في ترويج السيارات السياحية المزورة، في الجزائر، الجدل، بعدما أعلن مجموعة من المواطنين عن وقوهم ضحية شراء مركبات بوثائق مزورة، بالرغم من أن هذا الموضوع، يتجدّد بين الفينة والأخرى، إلا أن السلطات لم تقم بأي تحرك من أجل ضمان عدم تكرار هذا الأمر، وحماية مصالح الجزائريين.

وتداولت وسائل إعلام جزائرية، مؤخرا، خبر متعلّقا بفضائح السيارات التي يتم استيرادها من إسبانيا، عبر ميناء مستغانم أو معكسر، وإدخالها إلى البلاد، وإعادة بيعها للمواطنين بوثائق مزورة، في فضيحةٍ مدويةٍ، تؤكد، وفق نشطاء جزائريين، تواطؤ مجموعة من المسؤولين فيها، بداية من مصلحة الجمارك، ووصلاً إلى مؤسسات الدولة العميقة التي يقودها الجنرالات.

وكانت محكمة عين تموشنت الجزائرية، قد عقدت خلال النصف الثاني من شهر يناير الماضي، جلستي استماع لحوالي 15 متهماً من جبهة البوليساريو، على خلفية قضية السيارات المزورة، قبل أن تقضي بمعاقبة المتورطين بعقوبات سجنية تتراوح بين 3 سنوات إلى المؤبد، وهو ما اعتبره نشكاء مجرد ذرّ للرماد في العيون، باعتبار أن الواقعة، تكررت في العقدين الماضيين دون أي إرادة سياسية حقيقية لإنهائها.

وتعمد عناصر البوليساريو، إلى نقل السيارات المسجلة في إسبانيا إلى موانئ الجزائر، عبر استغلالهم لبطاقة “لاجئ”، التي منحتهم إياها دولة الجنرالات، قبل أن يقوموا ببيعها في البلاد، عبر شبكات إجرامية تابعة للجبهة الانفصالية، مع ضمان توفير السلطات للحماية القانونية لهم، وتسهيل مأمورية حصولهم على بطائق للسيارات من أجل بيعها.

وكشفت تقارير إعلامية جزائرية، بأن أتابع جماعة الرابوني، يقومون ببيع السيارات القادمة من إسبانيا، في مستغانم، دون أداء ضريبة الجمارك، ولا إجراء الإدخال المؤقت، منبهة إلى إمكانية تواطؤ الولاة المتعاقبين على مستغانم في السنوات الأخيرة، في الأمر، إما عبر تسهيل مأمورية دخول السيارات وبيعها، أو التغاضي عن العملية.

وسبق للسلطات الجزائرية، أن فتحت تحقيقاً في الموضوع سنة 2019، وقامت على إثره بحجز قرابة الـ 300 سيارة كانت بحوزة ضحايا التزوير، دون أن تصدر أي أمر بتعويض المتضرّرين، بالرغم من المطالب المتكررة التي رفعها نشطاء ومواطنون في أكثر من مناسبة، إلى جانب أن كبار المستوردين التابعين للبوليساريو، لم يجر اعتقالهم لحدود الآن.

الانتهاكات المتتالية التي ترتكبها جبهة البوليساريو الانفصالية في حقّ المواطنين الجزائريين من جهة، والمحتجزين داخل مخيمات تندوف من جهة أخرى، دفع مجموعة من النشطاء داخل البلاد، إلى المطالبة بإنهاء هذا الوضع، والحدّ مع السياسية التي تجعل من جماعة الرابوني فوق القانون، وتتيح لأفرادها أن يعاملوا معاملة خاصّة من قبل الجنرالات.