البنية التحتية الطّرقية تهدّد طموحات الجزائر في “الاستغلال الأمثل” لمنجم غار جبيلات

تهدّد البنية التحتية الطرقية مساعي الجزائر، في الاستغلال الأمثل لمنجم غار جبيلات، بولاية تندوف، الذي يعتبر من أكبر مناجم الحديد في العالم.

وكانت الجزائر قد شرعت في شهر غشت الماضي، في خطة استغلال منجم غار جبيلات بمنطقة تندوف، بشراكة مع شركات صينية، وهو ما يُشكّل خرقا لمعاهدة موقعة مع المغرب في سنة 1972.

احتياطات المنجم تكفي لتغطية احتياجات الجزائر من الحديد، كاملةً، إلى جانب إمكانية التصدير، ومن شأنه أن يكون رافعة للصناعة الصلبة في الجزائر، ويعزز المشاريع الضخمة، مثل توسيع شبكة السكك الحديدية، وتصنيع الحاويات، وإنشاء أنابيب الغاز وخطوط أنابيب النفط.

وتخطط الجزائر، في المرحلة الأولى من الاستغلال بين سنتي 2022 و2025، لإنتاج حوالي 3 ملايين طن، على أن تصل الكمية لـ 50 مليون طنّ، اعتباراً من سنة 2026. ويصل احتياطي المنجم، لـ 3 مليار طن، منها 1.7 مليار طن، قابلة للاستغلال، حسب تقديرات السلطات الجزائرية.

وتم اكتشاف المنجم، منذ سبع عقود، لكن الجزائر لم تقم باستغلاله، قبل أن يدفعها تغيير موقف إسبانيا، التي كانت تعد واحدة من مورديها الأساسيين من الحديد، من نزاع الصحراء المغربية، وانحيازها إلى مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط في سنة 2007، لحل الملفّ، (دفعها) إلى الشروع في استخراج الصلب.

وتعتبر المسافة الكبيرة بين المنجم وأقرب موانئ الجزائر، في وهران ومستغانم، أحد أكبر الصعوبات التي تواجه البلاد من أجل نجاحها في تحقيق أفضل النتائج، من استغلال هذا المورد، وهو الأمر تحاول شركات صينية، العثور على حلول له، باستثمار أولي بقيمة 1.9 مليار يورو.

وكانت الجزائر قد اتفقت مع المغرب، على تطوير المنجم، في إطار معاهدة الحدود الموقعة سنة 1972، ووعدا بتأسيس شركة جزائرية مغربية، من أجل الإشراف عليه، والشروع في استخراج الحديد وتسويقه وتصنيعه، على أن تتولى الرباط تنفيذ البنى التحتية لنقل الإنتاج من الصحراء.

وتبرر الجزائر، نقضها للمعاهدة، وتنفيذها المشروع من تلقاء نفسها، في أن المغرب استغرق 20 عاما للمصادقة على الاتفاقية المذكورة، ولم يقدم التصديق للأمم المتحدة، بعدما قطعت علاقاتها مع جارتها في سنة 1974، علماً أن المعاهدة تقر بأن “الجزائر هي صاحبة المنجم الذي يقع في أراضيها التي تخضع لسيادتها الكاملة”.