كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، أن جائحة فيروس كورونا، تدفع الاقتصاد المغربي إلى أعمق ركود اقتصادي متوقع منذ سنة 1995.
وأوضح الملخص التنفيذي لتقرير البنك الدولي حول اقتصاد المغرب لشهر يوليوز 2020، أن الاقتصاد سيتأثر بشكل مضاعف بالصدمات الاقتصادية المحلية والخارجية، حيث سينكمش الناتج المحلي الإجمالي بقيمته الحقيقية بنسبة 4 بالمائة في عام 2020، وهو تباين حاد مقارنة بنسبة 6.3 في المائة قبل تفشي الجائحة.
وذكر التقرير أن عدداً قليلاً من القطاعات لم تتأثر بالجائحة، ولكن الانكماش يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض إنتاج السلع والخدمات، والصادرات، وتعطيل سلاسل القيمة العالمية وكذلك تراجع السياحة بسبب قيود السفر وإغلاق الحدود.
وأبرز تقرير البنك، أن تمديد إجراءات الحجر الصحي سيكون لها تأثير سلبي على نمو الناتج المحلي الإجمالي بقيمته الحقيقية على المدى القصير، مشيرا إلى أن سوق العمل يواجه صدمة ذات أبعاد تاريخية، حيث يتأثر العمال المستضعفون، ولا سيما العاملين في القطاع غير الرسمي.
وتوقع البنك الدولي، أن يتدهور العجز المزدوج في المغرب لكنه يبقى تحت السيطرة، على الرغم من انخفاض الواردات، ومن المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى 4.8 في المائة في عام 2020 مما يعكس انخفاضا حادا في عائدات الصادرات والسياحة والتحويلات المالية من الخارج”.
وأشار تقرير البنك الدولي أنه على الصعيد المالي، ستكون الإيرادات أقل مما كان متوقعا سابقا في 2020 و2021 بينما من المتوقع أن تزيد النفقات في 2020 نتيجة الإنفاق الإضافي على قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية وغريها من سياسات الاستجابة لتداعيات الجائحة.
وأوضح البنك الدولي أنه أمام احتمال حدوث أزمة مطولة لتفشي الوباء، فإن الانتقال من مرحلة التخفيف إلى مرحلة التكيف، أمر أساسي لضمان اقتصاد مرن، شامل ومتنامي، مبرزاً أنه على الرغم من التقلبات المحتملة في مرحلة الانتعاش الاقتصادي، فإن المغرب لديه فرصة لبناء اقتصاد أكثر استدامة .
وتوقع التقرير الصادر عن البنك الدولي، أن يكون الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة، مع درجة كبيرة غير معتادة من عدم اليقين، بطيئا، حيث إن عودة النمو الاقتصادي إلى وضعه الطبيعي، لن تتم قبل حلول عام 2022.
تعليقات الزوار ( 0 )