تعهد البنك الإفريقي للتنمية، يوم أمس (الأربعاء) بتقديم 837 مليون دولار لمختلف المشاريع في المغرب لمساعدة البلاد على التعافي من الدمار الذي خلفه زلزال الحوز الأخير.
وجاء ذلك على لسان رئيس بنك التنمية الأفريقي، أكينوومي أديسينا، أثناء افتتاح أشغال دورة 2023 لمنتدى الاستثمار الإفريقي بمراكش، بمشاركة رؤساء دول وحكومات، وصناع قرار في القطاعين العام والخاص، ومستثمرين في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة.
وقال أديسينا:”إن الشعب المغربي صامد، لقد استضفتم للتو الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي منذ بضعة أسابيع هنا في مراكش، وها نحن هنا، تستضيفوننا في منتدى الاستثمار الإفريقي، يا لها من شجاعة، ويا لها من ما المرونة، ويا لها من ما مثابرة.
وأضاف: “أود أن أغتنم هذه الفرصة لأطمئن حكومة المملكة المغربية على دعمنا الجماعي المستمر لجهود الإنعاش، مشيرا إلى أن بنك التنمية الأفريقي يخطط لتوفير 782 مليون يورو (837 مليون دولار) لتمويل مشاريع مختلفة في المغرب في عام 2023.
يشار إلى أن الزلزال الذي ضرب بقوة 6.8 درجة المغرب في 8 شتنبر، أسفر عن مقتل ما يزيد عن 3000 شخص وأصيب آلاف آخرون، وكان مركز الزلزال في جبال الأطلس الكبير، على بعد 71 كلم جنوب غرب مراكش.
ويعد المنتدى، المنظم تحت شعار “تحرير سلاسل القيمة في إفريقيا “، أهم منصة للقاءات الاقتصادية في القارة، ويتوخى تحقيق قيمة مضافة كبرى لفائدة المستثمرين من خلال إطلاعهم على الفرص المتاحة، لاسيما خلال مرحلة التحول الهامة التي تشهدها القارة.
ومنذ إطلاقه سنة 2018، تمكن منتدى الاستثمار الإفريقي من تعبئة نحو 143 مليار دولار من الفوائد الاستثمارية، ويعتبر “Market Days” الحدث الأبرز ضمن هذا المنتدى، ويمتد لثلاثة أيام، ويحضر هذه التظاهرة الآلاف من المستثمرين العالميين والمدراء التنفيذيين لمؤسسات تمويل التنمية، ورواد الأعمال ورؤساء الحكومات، وذلك بغية تعزيز المعاملات الاستثمارية الهامة .
ويشارك حوالي 600 مشارك رفيع المستوى في نسخة 2023 من هذا المنتدى، الذي يعد منصة متعددة الأطراف ترتكز على إبرام اتفاقيات على مستوى القارة من خلال صيغة مبتكرة تجمع بين عرض المشاريع في غرف المجالس (Board rooms)، وبين مناقشات قطاعية رفيعة المستوى.
ويهدف إطار معاملات المنتدى إلى توفير آليات الاستثمار المناسبة للمستثمرين الباحثين عن فرص في الأسواق الناشئة، ومن شأنه تقديم حلول فعالة للمستثمرين الذين يسعون إلى توجيه رأس المال إلى القطاعات الحيوية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والبنك الإفريقي للتنمية وأجندة الاتحاد الإفريقي لـ2063.
تعليقات الزوار ( 0 )