البعون تكتب: مداخل للتفكير في حلول لإضرابات الأساتذة المتعاقدين في المغرب

“لماذا سأتضامن مع أستاذ يضرني في مصلحتي !؟” ، بهذه العبارة الحاملة للكثير من الوعي، والمعبرة عن الشرخ العميق الذي أصبح يسم علاقة الأستاذ بالتلميذ، أجابني تلميذ يبلغ من العمر 12 سنة، يدرس بالسابعة إعدادي. وغير بعيد، أمام باب إعدادية عمومية، اشتكى مجموعة من التلاميذ، من الإضرابات، حيث الارتكاس على مستوى المعارف، والإضرار بمصلحتهم، والإحساس بلامبالاة الأستاذ حيالهم. اشتكت تلميذة، كيف أن الأستاذ المضرب لا يهتم بمصلحة التلميذ:  »نأتي من أماكن بعيدة، مشيا على الأقدام، بحكم أن المنطقة لا تصلها وسائل النقل، نأتي للفصل، ولا نعرف الوقت الذي سيضرب فيه الأساتذة، ونضطر إلى العودة… «. »في تعويض الدروس يرجعوننا إلى الوراء.. في بعض الأحيان  يلجؤون إلى تعويض دروس الدورة الأولى، بينما نحن في  الدورة الثانية، والتعويض يتم في ظرف زمني قصير مقارنة مع الدرس في الزمن العادي (الدرس في الزمن العادي فيه ساعتين، التعويض يكون في ساعة أو أقل أو 20 دقيقة عند بعض الأساتذة«، »في بعض التعويضات، يتم أحيانا إرسال الدروس عبر الواتساب، ونفهمها بإمكاناتنا الخاصة مع آبائنا أو عبر الاعتماد على الأنترنيت«.

»أحيانا يتم إعادة دروس سبق لنا أن حصلنا عليها، بسبب ذلك، يحدث لنا نوع من اللامبالاة داخل الدرس«،   »يرجعوننا إلى الوراء، وهذا يطرح لنا مشكلة المرور للمستويات الأخرى«،»غي كيطلعونا«، »تعطانا امتحانات بسيطة لا تخلق الحماس وأجواء الامتحان عند التلميذ«. تلاميذ آخرون اشتكوا أنه بعد الغيابات الطويلة للأساتذة المضربين،  »يكون هناك نوع من التدارك السريع للدروس السابقة وفي مدة زمنية قصيرة وأحيانا تبرمج هذه الدروس من طرف بعض الأساتذة في توقيت لا يلائم هؤلاء التلاميذ، بين الثانية عشر بعد الزوال والثانية زوالا، باعتبار العياء داخل الفصل« .»هناك مبادرات من بعض الأساتذة لتعويض زملائهم المضربين، رغم أنهم لا يدرسون نفس المادة، فقط كمبادرة لكي لا تضيع مصلحة التلميذ«.

غير بعيد عن الإعدادية الأولى، وبالقرب من ثانوية للتعليم العمومي، جاء على لسان تلميذة: »ليس هناك احتياطي للأساتذة لتعويض زملاءهم في حالة الإضراب. الأساتذة يهتمون بمصلحة التلميذ، ولكن بسبب وضعيتهم الهشة في الشغل يضطرون إلى الانجذاب إلى مصلحتهم. «. أمام  باب الثانوية، أجمع التلاميذ، أن هناك تضرر التلاميذ من الغيابات في مستويات التاسعة إعدادي وفي الباكالوريا، وهي مستويات حاسمة تحدد مسارات ومستقبل هؤلاء التلاميذ. عبر أغلب هؤلاء التلاميذ عن عدم تعاطفهم أو تضامنهم مع الأساتذة المضربين، وعن لا مبالاة الأستاذ المضرب تجاه التلميذ.

تبرز هذه الشكاوى لمجموعة من التلاميذ، كيف تؤثر إضرابات الأساتذة المتعاقدين في المغرب، كشكل احتجاجي للضغط والتأثير من أجل تسوية وضعيتهم، على مساراتهم الدراسية، وهم الفئة الأضعف والمتضررة بشكل أكبر  من طريقة تنفيذ إصلاح سياسة التوظيف. حيث لا احتياطي للأساتذة لتعويض المضربين، ولا مبادرات من طرف وزارة التعليم لتعزيز المعارف التي تأثرت أيضا بسبب الإضراب. ومن المرجح أن هذه الإضرابات ستكون لها تأثيرات مستقبلية على ارتكاس المعارف المكتسبة لأجيال من التلاميذ، ما دام تعديل سياسة التوظيف يمتد على المدى البعيد، مما يطرح  إشكالية القدرات التي سينخرط بها جزء من المغاربة في تحديات المغرب في أفق سنة 2040، والنهضة التربوية التي أقرها النموذج التنموي الجديد.

هنالك على الأقل ثلاثة معيقات تؤثر على حل قضية الأساتذة المتعاقدين كمدخل أساسي لتوقيف الإضراب، وهي تشتغل كمحددات للتعبئة الإضرابية للأساتذة المتعاقدين، تشمل.

ارتفاع مستوى التشغيل بالتعاقد في قطاع التعليم

التناقض على مستوى معيار تصور الحق بين التنسيقية ووزارة التربية الوطنية والتعليم

التجربة النضالية لأغلب المنخرطين في حركة الأساتذة المتعاقدين

قد يشكل التعامل مع هذه المعيقات جزءا من المداخل الممكنة لتدبير إضرابات الأساتذة المتعاقدين، عبر:

1. عقلنة مستوى التشغيل  في قطاع التربية الوطنية والتعليم
2. مواءمة المعيار
3. تدبير المسارات النضالية للأساتذةبرؤ

1. عقلنة مستوى التشغيل في قطاع التعليم

يمكن أن يؤدي خفض مستويات التشغيل إلى تقليص حظوظ الإضراب.  قد يتم ذلك عبر جعل التعليم مسألة سيادية، من خلال عودة الدولة الراعية في التعليم، مع تحديد الفئات التي يمكنها أن تستفيد من التعليم العمومي، في حدود الفئة الفقيرة والمعوزة، وذلك على غرار  عودة الدولة الراعية في قطاع الصحة عبر ورش الحماية الاجتماعية. 

قد يساهم تحديد الفئة التي ستستفيد من التعليم العمومي بشكل كبير في تقليص الخصاص الذي يعاني منه التعليم، وعقلنة مستوى التشغيل في القطاع، مما قد يشكل مدخلا أساسيا لتقليص الإقبال على الإضراب. وذلك باعتبار أنه توجد علاقة بين ارتفاع مستوى التشغيل والإقبال على الإضراب.

بحسب نظريات سوسيولوجيا الحركات الاجتماعية، يؤدي ارتفاع مستوى التشغيل إلى اختيار  الإضراب كأسلوب احتجاجي، باعتبار أنه ينجح عندما يكون عدد المشاركين فيه كبيرا، حيث تكون هناك حظوظ لنجاح الإضراب، على خلاف عندما يكون عدد المشتغلين قليلا. حيث توجد علاقة تناقضية بين منحنيات البطالة ومنحنيات الإضراب، فعندما يكون مستوى التشغيل منخفضا، لا يتم اختيار الإضراب لأن الأفراد يعرفون أن حظوظهم قليلة لنجاحه، ويتخوفون من فقدان مناصبهم، على خلاف عندما يكون عدد المشتغلين كبيرا، يكون هناك إقبال على الإضراب، كما يطمح الأفراد إلى تحسين وضعيتهم.

لقد وظفت وزارة التربية الوطنية، في ظرف قصير، الآلاف من المتعاقدين، ليصل عددهم حاليا إلى 120 ألف أستاذ متعاقد. والملاحظ أن هذا الجانب يرتبط بطريقة تنزيل الإصلاح، حيث تعود جذور التوظيف بالتعاقد إلى سنة 1999، بعد صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وتم تطبيقه استنادا للفصل 6 مكرر من قانون الوظيفة العمومية، كما أوصى صندوق النقد الدولي باعتماد هذا النمط من التوظيف على المدى البعيد، ولكن توظيف أعداد كبيرة، ارتبط بطريقة تدبير الخصاص الذي يعاني منه القطاع، حيث يتم توظيف الآلاف، إذ يصل متوسط توظيف هذه الفئة إلى 15 ألف خلال السنة الواحدة. ورغم أن الأجر الذي تتقاضاه هذه الفئة لا يتجاوز 5600 درهم، ويصل مع الاقتطاعات إلى 5003 درهم، تواصل هذه الفئة الإضراب، حيث تضحي بالاقتطاعات من أجل تحسين وضعيتها المهنية بالمقارنة مع فئة المرسمين.

يعزى هذا الجانب جزئيا، إلى التطور في الفعل الاحتجاجي للتنسيقية مقارنة مع السابق، حيث تحمل مطلبا بركماتيا “الإدماج في النظام الأساسي العام لوزارة التربية الوطنية”، وهو ما يجعلها تصنف في إطار النضال البركماتي « le militantisme pragmatique »، ولكن لديها أيضا جانب معنوي في النضال، حيث الجوانب المعنوية والأخلاقية في النضال رغم غياب المصلحة البركماتية، وهو ما يسمى ب « le militantisme morale/le militantisme par conscience »، حيث تساءل البعض عن استمرار الإضراب رغم الاقتطاع من الأجور. يبرز هذا الجانب المعنوي للنضال في عنصرين. أولا، الخطاب الذي تقدمه التنسيقية حول نضالها من أجل الإدماج في النظام الأساسي العام لموظفي وزارة التربية الوطنية”، حيث لا تقتصر على هذا المطلب، وإنما تسعى من خلاله أيضا إلى تحصين مكسب الوظيفة العمومية، والإبقاء على المدرسة العمومية للأجيال القادمة. ثانيا: تنظيم الإضراب والتضحية بالاقتطاعات من أجل زملائهم المعتقلين الذين وصلوا إلى أربعين أستاذا. ويفسر هذا الجانب بعامل الخوف من أن يلقى باقي الأساتذة نفس المصير. وقد تُعزى الجوانب المعنوية في هذه التعبئة الإضرابية و”التصلب فيها على مستوى النضال”، إلى ما يسمى نظريا ب”عامل الصدمة الأخلاقية Paniques morales، والتي تؤدي إلى التعبئة. ففي الوقت الذي كان فيه الأساتذة ينتظرون تسوية الملف، وقعت اعتقالات، مما أحدث صدمة عند الأساتذة، باعتبار أن الاعتقال لم يكن متوقعا. عامل الصدمة أيضا، يظهر عندما تنتشر بعض الأخبار حول اعتقال العنصر النسوي، حيث كان له أثر نفسي على هذه الفئة.

الجانب المعنوي للنضال هو أيضا يفسر جزئيا، كيف لم تتراجع الإضرابات رغم الاقتطاعات من الأجور، وذلك على خلاف سنة 2012، بعد منع المظاهرات بدون ترخيص، وإصدار منشور يتضمن الإجراءات المتخذة في حالة التغيب غير المشروع عن العمل في نونبر 2012، وأهمها الاقتطاع من أجور المضربين، حيث تميزت سنة 2013، بتراجع كبير في الإضرابات في قطاع الوظيفة العمومية، بسبب التخوف من الاقتطاع.

يظل المحدد الاقتصادي للتعبئة الإضرابية المتمثل في ارتفاع مستوى التشغيل،  متوقفا على العامل التنظيمي المرتفع عند تنسيقية الأساتذة. حيث نظريا، تنطلق موجات الإضراب من المجالات المهنية الأكثر تنظيما من حيث الموارد المادية والخبرة والتجارب النضالية، وذاكرة المعارك السابقة كشروط ضرورية لترجمة مظالم هذه الحركات، ولتنسيق تعبئتهم.

• مواءمة المعيار

قد يشكل تقريب أو مواءمة معيار تصور الحق في التوظيف بالقطاع العام أحد المداخل الأساسية في التعامل مع هذه الإضرابات. يمكن تطبيق ذلك عمليا، عبر تقريب المعيار لصالح تطبيق القانون، عبر طرح مدى قانونية المطلب. مما يعني تقليل فرص التوظيف بالتعاقد(وهي أيضا تمت بمباريات)، مع إجراء مباريات من أجل التوظيف القار مع خفض مستوى التشغيل.

تتمثل مرجعية تصور الحق في الوظيفة العمومية وفي القطاع العام عند تنسيقية الأساتذة المتعاقدين في المعيار الاجتماعي la norme sociale، أو القانون الاجتماعي الذي يضعه المجتمع، في حين لا يمكن أن تقدمه وزارة التعليم إلا في إطار المعيار القانوني « la norme juridique »، أو القانون الذي تضعه الدولة، والذي يوجد بنص، سيما بعد دستور 2011، وتعديل القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث أصبحت الدولة منذ سنة 2012، تطبق القانون، وتربط الحق بالشغل والوظيفة العمومية بهذا المعيار، وفي هذا السياق أيضا، تم إلغاء التوظيف المباشر. وهذا الصراع بين المعيار القانوني والمعيار الاجتماعي، يعد من بين أهم إشكالات مغرب اليوم، والتي تطرح النقاش حول مدى قدرة قانون ما على تغيير معيار اجتماعي.

في هذا السياق، تتصور حركة الأساتذة المتعاقدين الحق في الوظيفة العمومية في إطار المكتسبات الاجتماعية لمغرب ما بعد الاستقلال. إذ شكلت الوظيفة العمومية مذاك، مكسبا لخريجي الجامعات، حيث تشكلت في المخيال الاجتماعي للمغاربة، كوسيلة للولوج التلقائي لخريجي الجامعات إلى الوظائف العمومية، وذلك في سياق كانت فيه الدولة في حاجة ماسة إلى أطر إدارية لتأمين الفراغ الإداري، حيث قامت بتوظيف سياسة طوعية لتعميم التعليم، بهدف تأمين الأطر من أجل هياكل إدارية جديدة. وبذلك، » تمأسست الجامعة بشكل تدريجي في مخيال الشباب وعائلاتهم، كمزود لدبلومات تضمن الولوج التلقائي في الوظيفة العمومية«. حيث تعد الوظيفة العمومية أحد المكتسبات الاجتماعية لمغرب ما بعد الاستقلال. كما شكل القطاع العام أحد المنافذ الأساسية لتوظيف خريجي الجامعات.

لهذا السبب اندلعت موجة من الاحتجاج الاجتماعي لحركة الأساتذة المتعاقدين، للمطالبة باسترجاع مكتسبات القطاع العام، حيث لم يغير القانون من هذا المعيار الاجتماعي لتصور الحق، في حين طرأت تحولات عديدة في تنظيم الحق في الشغل على مستوى القانون. فبحسب دستور 2011، لا يعد الحق في الشغل والوظيفة العمومية بمثابة حقوق حاسمة، حيث لم يؤكد الفصل 31 من الدستور على عنصر الإلزامية في التحقيق الآني للحق في الشغل والتوظيف، وإنما يندرج هذا الحق في إطار الأهداف ذات القيمة الدستورية التي تعمل الدولة على تحقيقها.

الملاحظ أن الإصلاح الجديد لسياسة التوظيف، لم يأخذ بعين الاعتبار معايير تصور الحق عند الفئة المشمولة بالإصلاح، وهذا من أهم ما يعيق حل ملف المتعاقدين. حيث لم يواكب هذا الإصلاح تغيير ثقافي يهيئ المستفيدين من هذه الخدمات للتكيف مع  تغير شكل الدولة الراعية التي انسحبت تدريجيا من بعض أدوارها الاجتماعية، وتعديل المعايير الاجتماعية للفئات المشمولة بالإصلاح، حيث لم يرافق هذا الإصلاح تغيير للعقليات  وبناء ثقافة الابتكار، وتوجه الشباب نحو المقاولة والقطاع الخاص. هذا في الوقت الذي يطمح فيه جل الشباب المغربي(60%)، إلى الالتحاق بالوظيفة العمومية. إذ أجمعت موجة الاحتجاج الاجتماعي اللأساتذة المتعاقدين، على التشبث بالدولة الراعية كمطلب رئيس لموجة الاحتجاج. حيث طالبت بإسقاط التعاقد وإدماجهم في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

• تدبير التجربة السابقة في النضال

لم يراعي الإصلاح الجديد توظيف أعداد كبيرة من الأساتذة أغلبهم لديهم مسارات نضالية، ولديهم معتقدات في النضال، رسختها التجربة السابقة في النضال داخل الحركة، وأهمها التصلب في الاحتجاج، الاعتقاد بنجاعة النضال، والمطالبة في إطار المكتسبات خارج القاعدة القانونية. فبالنظر إلى أنه وظف عدد كبير من المعطلين حاملي الشهادات العليا في إطار مباراة التعاقد، يمكن اعتبار حركة المعطلين كحركة أصلية، وحركة الأساتذة كحركة تابعة، لا تضم مناضلين عاديين، وإنما مناضلين لديهم مسارات نضالية داخل حركة المعطلين، وبعضهم تمتد مساراتهم النضالية إلى ما قبل الانتماء لحركة المعطلين، سيما بالنسبة لزعماء الحركة.

في هذا السياق، هنالك آثار بيوغرافية للنضال داخل حركة المعطلين على أغلب مسارات المشاركين فيه، عبر تأسيس حركات أخرى، أو تحويل الخبرات النضالية إلى أماكن العمل أو استمرار النضال على المستوى الفردي عبر أسلوب التفاوض من أجل بعض الحقوق. ويعد قطاع التعليم أهم قطاع يشهد تحويل الخبرات النضالية من طرف المشاركين السابقين في حركة المعطلين عبر تأسيس تنسيقيات للتعليم. وغالبا ما تحمل هذه التنسيقيات مطالب بمعيار مختلف عن القانون، يرتبط بمكتسبات الاحتجاج، مثل المطالبة باستكمال التوظيف بعد الإدماج في أماكن العمل عبر المطالبة بالترسيم بشكل مباشر دون اجتياز مباراة الكفاءة المهنية.

بحكم التجربة النضالية للمعطلين، يلجؤون إلى تأسيس تنسيقيات بشكل مستقل عن النقابة، وغالبا ما تراعي التنسيقيات المنبثقة عن حركة المعطلين حاملي الشهادات العليا عامل العدد في تنظيم الإضراب. لقد وظفت وزارة التربية الوطنية والتعليم أعداد كبيرة من الأساتذة لديهم مسارات نضالية طويلة داخل مجموعة من الحركات الاجتماعية، أهمها حركة المعطلين حاملي الشهادات العليا، حيث توظف جزء كبير من المعطين في مباريات التعاقد.

قد تساهم مرحلة تكوين هؤلاء الأساتذة بعد نجاحهم في مباريات التعاقد في تدبير التجربة السابقة في النضال حتى لا يكون لها تأثير على نقل خبراتهم النضالية إلى أماكن العمل. وهذا التدبير قد يكون على شكل التأطير على ثقافة القانون، والمصلحة العامة.

*باحثة في علم الاجتماع السياسي