اختتم البرلمان المغربي غداً الأربعاء، دورته الخريفية التي امتدت لأربعة أشهر، منذ الانتخابات التشريعية لـ 8 سبتمبر. وسجل مراقبون أن حصيلة الدورة كانت هزيلة، باعتماد 17 مشروع قانون فقط، 14 منها تتعلق باتفاقيات دولية، فضلاً عن قيام الائتلاف الحكومي الثلاثي بسحب مشاريع قوانين كانت الحكومة السابقة أحالتها على البرلمان للنقاش.
اللافت للانتباه أن صحيفة “لوماتان” (الصباح) الناطقة بالفرنسية والمقربة من دوائر القرار، أفردت أمس الاثنين حيزاً وافراً لانتقادات المعارضة المنصبة على حصيلة الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة؛ فقد انتقد عبد الرحيم شهيد، رئيس فريق “الاتحاد الاشتراكي” في مجلس النواب الأداء التشريعي للحكومة ووصفه بالضعف الشديد.
وقالت إنها اتصلت بأعضاء آخرين من أحزاب المعارضة، للحصول على آرائهم حول التقييم الأولي، فانتهزوا الفرصة هم أيضاً لتوجيه أسهم النقد إزاء الجهاز التنفيذي وأدائه الضعيف تحت قبة البرلمانية.
ونقلت عن نادية التهامي، نائبة عن حزب “التقدم والاشتراكية”، إنها أضعف حصيلة في تاريخ البرلمان، ولاحظت أنه من بين 17 مشروع قانون تم تبنيها خلال أربعة أشهر من العمل البرلماني، هناك 14 مشروع يتعلق باتفاقيات دولية موقعة مع شركاء أجانب. ومن ثم، يمكن القول إنه تم تبني ثلاثة مشاريع قوانين فقط بالمعنى الدقيق للكلمة، هي مشروع الموازنة العامة، ثم القانون المتعلق بتنظيم قانون المالية، وأخيراً القانون الأساسي المتعلق بالتعيين في وظائف عليا تطبيقاً لأحكام الدستور.
كما تساءلت النائبة البرلمانية نفسها عن مصير المبادرات التشريعية التي طرحتها الكتل النيابية المختلفة، والتي لم يتم تحديد أي منها للدراسة خلال دورة الخريف، وقالت: “يوجد اليوم 25 مشروع قانون في أدراج البرلمان، ثمانية منها قدمها حزب التقدم والاشتراكية”. واستطردت قائلة: “يصعب علينا فهم نهج الحكومة، إذ تعتمد مقاربة نعتبرها غير دستورية، لأن القانون الأساسي ينص في المادة 82 منه على تخصيص يوم من العمل البرلماني لفحص مقترحات القوانين”.
في السياق نفسه، دقّ محمد اوزين، نائب عن “الحركة الشعبية”، جرس التنبيه، واصفاً السجل التشريعي بالضعف و”التراخي” الحقيقي الذي يدل على عدم قدرة هذه الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بحسب قوله.
وأضاف: “إنها سابقة في تاريخ البرلمان؛ فعوض مناقشة مشاريع القوانين والمصادقة عليها، تقوم الحكومة فقط بسحب النصوص قيد الدراسة بالفعل”، في إشارة إلى النصوص التي جرى سحبها مؤخراً من البرلمان بناءً على طلب رئيس الحكومة، وهي نصوص تتعلق بالقانون الجنائي، وآخر باستغلال الملك العام، ونص ثالث بالتغطية الاجتماعية للوالدين، وأخيراً نص خاص بتنظيم استغلال المناجم.
واعتبر هذه المؤشرات اختباراً حقيقياً لإرادة الحكومة المغربية في محاربة الاقتصاد الريعي والإثراء غير المشروع.
أما خديجة زومي، نائبة عن حزب “الاستقلال”، فانبرت للدفاع عن الحصيلة التشريعية للحكومة، بالقول: “إنه حصيلة عادية، يجب ألا ننسى أن هذه حكومة جديدة تحاول فرض بصمتها. ومن ثم يجب أن نأخذ في الاعتبار إرادة الحكومة في الإصرار على الجانب النوعي وليس الكمي فقط”.
وردّاً على سحب بعض النصوص التشريعية، شددت النائبة على أن الحكومة من حقها ذلك. وأضافت: “حكومة جديدة تعني أجندة تشريعية جديدة. ومن الطبيعي أنْ لا تتبنى مشاريع القوانين التي عرضتها الحكومة السابقة على البرلمان”.
تعليقات الزوار ( 0 )